
رفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، فكرة "التحايل" على الكونجرس بشأن أزمة سقف الدين، مشيرة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لن يقبل" فكرة سك عملة بلاتينية بقيمة تريليون دولار، حال الفشل في رفع التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين.
وأضافت يلين وهي رئيسة سابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتلتقي بانتظام مع الرئيس الحالي جيروم باول في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن المصرف المركزي "قد لا يوافق على مثل هذه الخطة".
وأردفت وزيرة الخزانة الأميركية من على متن طائرة متوجهة إلى زامبيا حيث تجري جولة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا: "بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مطالباً بقبول المقترح، ولا يوجد أي شرط من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ما يجب فعله متروك لهم".
يأتي ذلك فيما ناقش بعض مسؤولي إدارة بايدن والديمقراطيين في الكابيتول هيل، إمكانية استخدام وزارة الخزانة لقانون غامض يصرح بالعملات البلاتينية، حال حدوث تخلف محتمل في سداد الديون.
إذ بموجب المخطط المقترح، ستقوم وزارة الخزانة بسك عملة قيمتها تريليون دولار وإيداعها في الاحتياطي الفيدرالي، ثم سحب الأموال لدفع فواتير الدولة.
"خطط غير مجدية"
فكرة أخرى من هذا القبيل طرحها الجمهوريون تتعلق بمنح وزارة الخزانة الأولوية لمدفوعات الدين، إذا لم يعد بإمكانها اقتراض أموال كافية لتغطية جميع سندات الدولة.
وبينما ناقش مسؤولو الخزانة والاحتياطي الفيدرالي في عام 2011 خطة لتسديد مدفوعات ديون الخزانة في الوقت المحدد وتأخير سداد سندات حكومية أخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، قالت يلين إن مثل هذه الخطة "قد لا تكون مجدية".
وأضافت يلين في وقت سابق أن "أنظمة وزارة الخزانة لم يتم إنشاؤها لإعطاء الأولوية لمدفوعات معينة على غيرها. لا يجب أن تفترض أنه عملي لتحديد الأولويات".
من جانبه، رأى مسؤول كبير بالوزارة لم تذكر "وول ستريت جورنال" اسمه، أن يلين "لا تريد أن توضح ما إذا كانت وزارة الخزانة ستعطي الأولوية لمدفوعات الفائدة، إذ يرى بعض الجمهوريين أن تحديد الأولويات يعد وسيلة لتقليل مخاطر التخلف عن سداد سقف الديون المحتمل".
وأدى المأزق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع حد الديون إلى تجديد الاهتمام لدى كلا الحزبين بشأن الخطوات الطارئة التي يمكن أن تتخذها وزارة الخزانة، حال فشل الكونجرس في رفع سقف الديون.
"معركة صعبة"
وتأتي تعليقات يلين في وقت يستعد الكونجرس لخوض "معركة صعبة" بشأن رفع حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، إذ يضغط الجمهوريون في مجلس النواب على الديمقراطيين للموافقة على خفض غير محدد في الإنفاق.
الديمقراطيون الذين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، رفضوا خفض الإنفاق ودعوا الكونجرس إلى رفع أو تعليق حد الديون من تلقاء نفسه.
وإثر ذلك بدأت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي في استخدام ما يسمى بـ"الإجراءات الاستثنائية"، لإدارة التدفق النقدي للحكومة مع اقتراب الولايات المتحدة من حد الدين.
ومن المتوقع أن تمنح هذه الإجراءات وزارة الخزانة القدرة على سداد جميع التزامات الدولة تجاه حاملي السندات ومتلقي الضمان الاجتماعي وغيرهم في الوقت المحدد لمدة 5 أشهر أخرى على الأقل.
وأدت مواجهة بشأن سقف الديون في عام 2011، إلى خفض وكالة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في سابقة تاريخية.
وربما يؤدي الفشل في معالجة مسألة سقف الديون هذه المرة إلى اضطراب الأسواق العالمية، وانكماش اقتصادي.