ريشي سوناك يأمر بالتحقيق في سجل رئيس "المحافظين" الضريبي

أمر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، بإجراء تحقيق في السجلات الضريبية لرئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي، على خلفية ادعاءات جديدة بشأن مخالفات مالية داخل الحزب الحاكم، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقال سوناك إنه طلب من لوري ماجنوس، المستشار المستقل للحكومة المعني بمصالح الوزراء، "التحقيق في الأمر بشكل كامل، وإثبات كل الحقائق".

وأصبحت الأضواء مُسلطة مؤخراً على سجلات الزهاوي المالية، بعدما اكتسب مكانة بارزة للمرة الأولى خلال حملته التي لم تدم طويلاً لتولي منصب رئيس الوزراء الصيف الماضي.

وتتركز الادعاءات الحالية على صلات الزهاوي بصندوق "Balshore Investments Limited" الائتماني، ومقره جبل طارق، والذي يديره والده حارث الزهاوي.

"حملة تشويه"

عندما شارك ناظم الزهاوي في تأسيس شركة الاستطلاعات "يوجوف" في مايو عام 2000، تم تخصيص أسهم خاصة بالصندوق في الشركة تساوي النسبة الممنوحة للمؤسس الآخر المشارك فيها ستيفان شكسبير، وفق "سكاي نيوز".

ورداً على سؤال بشأن هذا الأمر العام الماضي، أوضح الزهاوي، الذي كان وزيراً للخزانة في بريطانيا آنذاك، أنه لا هو ولا زوجته يستفيدان من الصندوق الموجود في جبل طارق، كما نفى استخدامه للتهرب من الضرائب، قائلاً إن السبب في الأمر هو أن والده "كان يعيش في الخارج".

واعتبر الوزير السابق خلال تلك المقابلة أنه "تعرض لحملة لتشويه سمعته"، نافياً في "الاستفادة من هذا الصندوق الخارجي".

وفي عام 2005، ظهرت أدلة تشير إلى أن ناظم الزهاوي كان في تلك المرحلة، قبل أن يصبح نائباً في البرلمان، يستفيد من هذا الصندوق الخارجي، إذ تشير وثيقة مالية نشرتها "يوجوف"، إلى أن بعض الأرباح التي كان من المقرر أن تذهب إلى الصندوق، تم استخدامها بدلاً من ذلك لسداد القروض المستحقة على الوزير البريطاني السابق.

حزب العمال

وكُشف عن الكثير من التفاصيل الخاصة بهذه القضية لأول مرة من قبل دان نيدل، وهو محامي يدير مؤسسة "Tax Policy Associates" غير الربحية، والتي تُركز على السياسات الضريبية.

وتقول مصادر "سكاي نيوز" داخل حزب المحافظين، إن نيدل، العضو في حزب العمال، هو "ناشط عمالي"، وإن المزاعم المنتشرة حول الزهاوي مصدرها "مدونة خاصة به".

وبعد البحث في مستندات الشركة، قال نيدل إن هناك توفيراً ضريبياً يبلغ عدة ملايين من الدولارات عندما باع الصندوق أسهمه في "يوجوف"، وهذا لأنه كان يتم الاحتفاظ بالأموال في صندوق ائتماني خارجي بدلاً من حساب الزهاوي بشكل مباشر، وبالتالي فإن هذه الأموال لم تكن خاضعة لضريبة أرباح رأس المال.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا جارديان"، الجمعة، يعكس توصل الزهاوي إلى تسوية مع وزارة الخزانة، حقيقة أنه كان يجب أن يدفع ضريبة على بيع هذه الأسهم في ذلك الوقت.

وطالب نيدل من الزهاوي الاستقالة من منصبه، بعد أن دافع عن شؤونه الضريبية في مقابلة تلفزيونية العام الماضي، رغم وجود أدلة على أن ما كان يقوله "لم يكن صحيحاً".

وأوضح نيدل أن "البيانات الأخيرة تكشف أن الزهاوي "تلقى 99 ألف جنيه إسترليني من الصندوق، وهذا ليس افتراض أو تخمين خاص بي، لكنها حقيقة مثبتة، ومع ذلك فقد نفى ذلك الأمر سابقاً".

وتابع المحامي العمالي: "يمكن أن يكون هناك تفسير يؤدي لتبرئته (الزهاوي)، لكني لا أتصور كيف سيكون مثل هذا التبرير، إلا أنه في حال لم يكن لديه أي تفسير، فأعتقد أنه يجب أن يستقيل من منصبه".

اقرأ أيضاً: