
قالت الآلية الثلاثية في السودان، الاثنين، إن العملية السياسية تتطلب مشاركة "واسعة"، مؤكدةً أنها تعمل على مشاركة 60% من الأطراف غير الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، من بينها "قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية" التي أعلنت توافقها على "95% من نص الاتفاق" المبرم في ديسمبر الماضي.
وأشارت الآلية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي ومنظمة "الإيقاد"، في بيان مشترك، إلى أن جهودها ستتواصل "لإشراك القوى الوطنية الحريصة على التحول الديمقراطي المدني" كافة، مشيرةً إلى "نجاح" المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بـ"التأسيس لعملية حوار سلمي يعلو فيه صوت المنطق ويخفُت فيه صوت العنف".
ولفتت إلى أن المرحلة الثانية تركز على "قضايا وطنية مهمة ترتبط باستقرار المرحلة الانتقالية في السودان"، موضحةً أن "عملية تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية سيعقُب تحقيق توافق مقبول حول هذه القضايا الأساسية، وصولًا لاتفاق سياسي نهائي وترتيبات دستورية جديدة".
تحفظات سياسية
وعن تحفظات بعض الجهات السياسية على الاتفاق الإطاري، قال البيان إن "موقف الرفض القاطع الذي تتخذه بعض القوى الثورية في السودان ضد الاتفاق، يجب أن يدفع القوى المؤيدة للديمقراطيةإلى العمل بجهد أكبر لإشراك هذه الأصوات المُشككة، وضمان مشاركتها في تطوير اتفاق على أساس توافقي لتجاوز هذه التحفظات".
وأكدت الآلية أنها ستعمل على ضمان مشاركة 60% من الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري من "المعسكر الثوري" في العملية السياسية الحالية.
وأضاف البيان الذي نشرته البعثة الأممية في السودان: "لا تملك أي جهة في هذه المرحلة من العملية السياسية الحق في احتكار المساعي المؤيدة للديمقراطية والتغيير". وشدد البيان على أن "الجميع لديهم الحق في المشاركة والمساهمة في تشكيل مستقبل الديمقراطية في السودان".
ووقَّعت القوى السياسية والمكون العسكري في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً لتأسيس سُلطة انتقالية مدنية في السودان، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.
وسادت أخيراً حالة من التفاؤل بكسر الجمود والتوصل لتسوية شاملة، ولا سيما بعد إعلان الوساطة الدولية رغبة أطراف ممانعة في الالتحاق بالاتفاق الإطاري.
"الكتلة الديمقراطية" والاتفاق الإطاري
ومن الجهات الرافضة للاتفاق الإطاري "قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية"، التي أعلنت عقب لقاءها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، الأحد، "الاتفاق على 95% من القضايا بين الكتلة الديمقراطية والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري".
وقال القيادي في "الحرية والتغيير-الكتلة الديموقراطية" سليمان صندل في مؤتمر صحافي، إن حميدتي "شدد كذلك، على أهمية استمرار الحوار، واستكمال ما تبقى من قضايا لا تتجاوز 5%، وأنه ليس هناك منطق أو مبرر لإهدار هذا القدر من الاتفاق بين الأطراف، طالما أن هناك أكثر من 95% من القضايا تم الاتفاق بشأنها".
وجاء الاجتماع المطول استكمالاً لمبادرة حميدتي التي تهدف لتقريب وجهات النظر بين "الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية" والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري.
يأتي ذلك، مع استمرار لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" بعقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، بالإضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية "شرق السودان".
وتتجه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى عقد "مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان"، الثلاثاء، بحسب ماذكره الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف الذي أكد، الاثنين، مشاركة أغلبية الحركات المسلحة.
ولفت يوسف إلى "مسألة تشكيل حكومة مدنية من الأولويات الملحة"، لكنه ذكر أن الخلاف القائم مع الحركات المسلحة "تمثل فقط في كيفية مناقشة اتفاقية جوبا للسلام والصياغة النهائية".