اتهامات مغربية لفرنسا بالوقوف خلف توصية أوروبية ضد الرباط

اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد، الثلاثاء، برلمانيين من الحزب الحاكم في فرنسا، بـ"الوقوف وراء التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي ضد المغرب"، مشيراً إلى أن بلاده "سجلت 420 محاولة لإقرار تعديلات مناوئة للمغرب في البرلمان الأوروبي منذ عام 2016".

وكان البرلمان الأوروبي تبنى خلال الشهر الجاري، نصّاً غير ملزم للمفوضية الأوروبية، يطالب السلطات المغربية بـ"احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمة عادلة للصحافيين المعتقلين"، ويعرب عن "قلق" النوّاب الأوروبيين إزاء ورود اسم المغرب في تحقيقات "فساد"، تستهدف أطرافاً مرتبطة بالبرلمان الأوروبي.

ولقيت التوصية الأوروبية إدانة قوية في الرباط، عبّر عنها خصوصاً البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على "إعادة النظر" في علاقاته مع نظيره الأوروبي، مندّداً بـ"تدخّل أجنبي" و"ابتزاز".

وعزا حداد في مؤتمر صحافي بالرباط ما أسماه "التحول المفاجئ في موقف البرلمانيين الفرنسيين"، إلى كون "جزء من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الدبلوماسية والأمنية المغربية، فاستغل هذه الأزمة ليحرك الليبراليين الفرنسيين من أجل تبني هذا القرار".

واتهم حداد رئيس مجموعة "رينيو" (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي الفرنسي ستيفان سيجورني "وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية، بلعب دور كبير جداً، وكان من مهندسي القرار".

وأضاف: "نحن تفاجأنا لذلك لأن رينيو بالنسبة إلينا حزب معتدل ومساند للمغرب، والفرنسيون نعتبرهم شركاء لنا (...) بمقتضى المصالح المشتركة بين المغرب وفرنسا"، متابعاً: "أتمنى أن تعي الدولة الفرنسية خطورة ما جرى".

وأعرب حداد عن تمنياته أن "تعي الدولة الفرنسية خطورة ما يجري، وإن كانت هناك جهات من الدولة تدس الدسائس للمغرب، فإن ذلك ينم عن عدم تحمل للمسؤولية، ما سيفضي إلى عواقب وخيمة".

ولفت إلى أن المغرب "لم يسئ إلى فرنسا"، داعياً الأخيرة إلى "التعامل مع الرباط بمنطق الشفافية والوضوح".

"420 محاولة مناوئة للمغرب"

واعتبر لحسن حداد أن إقرار البرلمان الأوروبي للتوصية "التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وخصوصاً  اللجنة البرلمانية المشتركة"، لكنه أكد أن "ليس لدى المغرب أي مشكلة مع الاتحاد الأوربي ومؤسساته، بل مشكلته مع البرلمان الأوروبي ذي التخصصات المحددة في اتخاذ قرارات بشأن القوانين، بشراكة مع مجالس الوزراء والمصادقة على الميزانية".

وقال حداد: "منذ 2016 سجلنا 420 محاولة لإقرار تعديلات مناوئة للمغرب، بالإضافة إلى 4 محاولات لتمرير قرارات ضد المملكة، ومحاولتين لمنح جائزة ساكاروف لأشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان".

وكشف أن "البرلمان المغربي يواجه عراقيل في العمل مع البرلمان الأوروبي منذ سنة ونصف، ورئيس اللجنة المشتركة عن الجانب الأوروبي أندريا كوسولينو، ظل يقاطعنا ولا يتعامل معنا، ومساعده لا يجيب على رسائلنا".

واعتبر حداد أن "الهجمات على المغرب كبيرة، وتم تقديم 112 سؤالاً بالبرلمان الأوروبي ضدنا، بالإضافة إلى 18 تعديلاً مناهضاً لنا خلال 2022".

نفي فرنسي

وتأتي هذه الاتهامات المغربية، بعد أيام من نفي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر وجود أزمة مع المغرب، مؤكّدة أنّ الشراكة بين البلدين "استثنائية".

وذكّرت لوجاندر بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في ديسمبر الماضي. وقالت: "كانت زيارة إيجابية للغاية"، مشددة على أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقرّرة مبدئياً للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون "علامة فارقة".

ولفتت إلى أن البرلمان الأوروبي "يمارس صلاحياته بشكل مستقل"، مضيفة أن "فرنسا، من جانبها، تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش معه المواضيع كافة، بما في ذلك حقوق الإنسان".

وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تحدثت، الأربعاء الماضي، عن "أخطاء وسوء تفاهم متصاعد بين باريس والرباط"، مضيفة أنه "في مواجهة ما تعتبره مظاهر عداء من فرنسا، لم تعد السلطات المغربية تخفي أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستكون صعبة".

اقرأ أيضاً: