واشنطن -رويترز
أعلن محامي الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" فتش منزل الرئيس بولاية ديلاوير حسب المخطط، في مرحلة جديدة من عملية البحث عن وثائق مصنّفة "سرية"، تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس، مشيراً إلى أنه "لم يتم العثور على أي وثائق سرية جديدة".
وقال المحامي الشخصي للرئيس بوب باور في بيان: "اتفقنا على التعاون"، مشيراً عقب عملية البحث: "لم يُعثر على أيّ وثائق مصنّفة سرّية". لكنّ المحققين أخذوا "بعض المواد والملاحظات المكتوبة بخط اليد التي يبدو أنها مرتبطة بفترة تولّيه منصب نائب الرئيس، لمزيد من المراجعة".
وأُجري البحث في منزل على شاطئ ريهوبوث، في عملية قال المحامي باور إنها حظيت "بدعم وتعاون تام من الرئيس"، عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق بمنزل بايدن في ويلمنجتون، ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، بأن "FBI" فتش في نوفمبر الماضي، مكتباً سابقاً للرئيس بايدن بمركز أبحاث في واشنطن بحثاً عن وثائق "سرية"، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه من المتوقع أن يبدأ المحقق الخاص لهذه القضية روبرت هور عمله الأسبوع الجاري، والذي قد يستمر لشهور.
وجاءت عملية البحث بعدما سمح محامو بايدن للعملاء بتفتيش مكتبه السابق في "مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية"، حيث عثر مساعدوه في 2 نوفمبر الماضي، على نحو 12 وثيقة مصنفة كـ"سرية".
ولم يتسنَّ تحديد ما إذا كان المحققون عثروا على أي عناصر إضافية أثناء عملية البحث.
موقف دفاعي للبيت الأبيض
وأثار الكشف عن العثور على مواد سرية في مكتب بايدن ومنزله بويلمنجتون في ولاية ديلاوير، مخاوف بشأن تعامله مع أسرار البلاد، كما وضع البيت الأبيض في موقف دفاعي إزاء طريقة التعامل مع الوثائق.
وأثارت قضية الوثائق السرية، التي انطلقت في نوفمبر الماضي، ولكنها خرجت إلى الإعلام في يناير، الكثير من الضجة في الوسط الأميركي، خصوصاً أنها جاءت قبيل الانتخابات النصفية، ولم يبلّغ عنها الرئيس الرأي العام بشكل مباشر، ما أثار التكهنات بأن عملية الإخفاء تمت لكي لا تؤثر على الرأي العام في انتخابات التجديد النصفي.
وتعتبر القضية محرجة لأن الديمقراطيين وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب، الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية في منزله في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، رغم مغادرته واشنطن عام 2021.
واستغلت المعارضة الجمهورية أغلبيتها الضئيلة في مجلس النواب، وأطلقت تحقيقاً برلمانياً، وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.
رفضت وزارة العدل الأميركية طلباً من مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، لمده بمزيد من المعلومات بشأن تعامل جو بايدن مع الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله ومكتبه الخاص.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
