أوتاوا-أ ف ب
وافق البرلمان الكندي بالإجماع، الأربعاء، على اقتراح لاستقبال 10 آلاف لاجئ من أقلية الإيجور فروا من الصين ويواجهون ضغوطاً للعودة.
وقال عضو البرلمان سمير الزبيري الذي قدم الاقتراح، إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بطلب من بكين أو تمت إعادتهم قسراً إلى الصين.
وأشار الزبيري في مؤتمر صحافي إلى أن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ومجلس وزرائه صوتوا لصالح الاقتراح، في إشارة إلى "نية الحكومة تطبيقه"، رغم أنها غير ملزمة بذلك.
وتابع: "إنها إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الإيجور"، مضيفاً أن "ما يحدث للإيجور غير مقبول".
وينص المقترح على إعادة توطين 10 آلاف من الإيجور في كندا على مدى عامين، بدءاً من 2024، إذ يواجه الإيجور الذين فروا إلى دول ثالثة "ضغوطاً وترهيباً من الدولة الصينية للعودة إلى الصين"، فيما يتهم بكين بممارسة "ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم ما يتركهم بدون ملاذ آمن".
ويأتي ذلك بناءً على خطوة اتخذها المشرّعون الكنديون في فبراير 2021، لوصف معاملة بكين لتلك الأقلية وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في إقليم شينجيانج بشمال غربي الصين بأنها "إبادة جماعية".
"محاربة الإرهاب"
من جانبها، دافعت الصين عن معسكرات الإيجور التي تقيمها في شينجيانج، قائلة إنها ضرورية لمحاربة "الإرهاب وتوفير التدريب المهني للأقليات".
لكن الولايات المتحدة قالت إن "قمع الصين للإيجور يرقى إلى مستوى إبادة جماعية"، فيما دانت الأمم المتحدة اضطهاد الصين لتلك الأقلية وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية.
وتعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون من أقلية الإيجور وغيرهم من الأقليات المسلمة قد أودعوا في معسكرات بالمنطقة، حيث تتهم الصين أيضاً بـ"تعقيم" النساء وفرض العمل القسري، ما أدى لفرار عشرات الآلاف.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
