المواجهة الاقتصادية بين أميركا والصين تستعر.. وأوروبا تدفع الثمن

وضعت المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين أوروبا في مرمى النيران، فيما تهدّد خطة "قانون خفض التضخم" الأميركية لتعزيز الصناعات الخضراء بإحداث أضرار جانبية لحليف رئيسي لها.

وستكون الخطة الأميركية على قائمة زيارة وزيرَي الاقتصاد الفرنسي برونو لومير والألماني روبرت هابيك إلى واشنطن، الثلاثاء، قبل أن يعد الاتحاد الأوروبي ردّه على هذه الخطة، بمناسبة انعقاد قمة لرؤساء دول وحكومات التكتل يومي 9 و10 فبراير.

وينص "قانون خفض التضخم" الذي خصص له مبلغ 430 مليار دولار، على تقديم إعانات للصناعات الخضراء مثل الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، على غرار النموذج الصيني للإعانات، شرط أن تصنع الشركات هذه المنتجات في الولايات المتحدة.

وقال الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية توبياس جيركه إن "أحد الأهداف الرئيسة للقانون الأميركي لخفض التضخم، هو استبعاد الموردين الصينيين من سلاسل إنتاج الطاقة النظيفة".

واعتبر أن الولايات المتحدة "فكرت أولاً وقبل كل شيء في مصلحتها الخاصة من حيث استحداث فرص العمل والتصنيع وكذلك تقليل اعتمادها على الصين".

وتشكل الصين لاعباً رئيساً في قطاع السيارات الكهربائية مع سيطرتها على 78% من الإنتاج العالمي لخلايا البطاريات، وثلاثة أرباع المصانع الكبرى لتصنيع بطاريات الليثيوم-أيون، وفقاً لدراسة أجراها "معهد بروكينجز إنستيتوسن" في واشنطن.

مواجهة شرسة

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لم تطرح مسألة أوروبا في هذا الملف إلا في مرحلة لاحقة، وفقاً لجيركه، كما حدث بالنسبة إلى كوريا الجنوبية أو اليابان، وهما بلدان حليفان تقليديان لواشنطن لكنهما استُثنيا من الإعانات، خلافاً للمكسيك وكندا.

من جهتها، قالت سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية السابقة للتجارة التي أصبحت الآن عضواً في "معهد بيترسون للبحوث" في واشنطن: "لقد أصبحت أوروبا ضحية نوعاً ما في هذا الجهد لتقليل الاعتماد على الصين، لكني لا أعتقد أن الأمر كان مقصوداً لاستهداف الأوروبيين".

وبدأت المواجهة الشرسة بين واشنطن وبكين على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي منذ وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. واتّخذ ذلك بداية شكل رسوم جمركية عقابية في وقت مبكر من عام 2018 بقيت سارية بعد انتخاب جو بايدن الذي اعتمد كذلك لهجة متشددة تجاه بكين.

وفرضت واشنطن، في أكتوبر الماضي، قيوداً على تصدير بعض المكونات الإلكترونية إلى الصين باسم "المصلحة الوطنية" بتبنيها "قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم" (تشيبس آكت) الذي يوفر نحو 53 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.. وصولاً إلى "قانون خفض التضخم".

وكتب جون بيتمان من مركز "كارنيجي إندومنت" للسلام الدولي للبحوث في مجلة "فورين بوليسي" أن الأميركيين سيسعون "إلى إبطاء الازدهار التكنولوجي للصين بأي ثمن".

وتعمّقت مخاوف أوروبا عقب الأزمة الاقتصادية وأزمة الإمداد اللتين تسببت بهما جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا التي وضعت قواعد العولمة محل تساؤل.

وتثير هذه الأولوية العالمية مخاوف من حدوث سباق للحصول على الإعانات في الولايات المتحدة وفي الصين، وكذلك في أوروبا، حيث تريد المفوضية الأوروبية تسهيل توزيع مساعدات حكومية رداً على سياسيات منافسيها.

"الضغط على واشنطن"

وقال باسكال لامي، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية إن على أوروبا "ممارسة الضغط" على واشنطن لأن الخطة "معادية لأوروبا أكثر مما هي معادية للصين".

ويثير هذا الجمود بين الحليفين التاريخيين مسألة الاستراتيجية الأوروبية تجاه الصين، وفقاً لتوبياس جيركه، في حين أصبحت المكونات الصينية في صلب عملية تصنيع السيارات الكهربائية في القارة.

وقال جيركه: "كما يحصل في الولايات المتحدة، تعتمد سلاسل إمداد الطاقة النظيفة في أوروبا بشكل خطر على الصين"، مشيراً إلى أن "التركيز على هذا الارتهان يصب في المصلحة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وقد يقنع واشنطن بأن أوروبا حليف ضروري في مواجهة الصين".

اقرأ أيضاً: