تونس / دبي -أ ف بالشرق
قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، إنهاء مهام وزير الخارجية عثمان الجرندي، ليصبح بذلك رابع وزير يُقال من منصبه منذ مطلع العام، في سياق سياسي متوتر.
وأوردت الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي، أن سعيّد قرر "إنهاء مهام السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج"، و"تعيين نبيل عمّار" مكانه.
ولم تذكر الرئاسة أسباب هذا القرار الذي يطال للمرة الأولى وزارة سيادية، لكن منذ مطلع يناير، أقال سعيّد 3 وزراء هم وزيرة التجارة ووزيرا الزراعة والتربية.
"اختلاق الأزمات"
وعقب إصداره القرار، أكد الرئيس التونسي خلال لقاءه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على "ضرورة التصدي لكل من لا يزال يسعى إلى اختلاق الأزمات وبث الفتن والإشاعات".
وشدد سعيّد على أن "المسؤولية اليوم والواجب المقدس هو الاستجابة لمطالب التونسيين، ولا يمكن لأي مسؤول أن يُخيّب آماله"، لافتاً إلى أنه "من غير المقبول التباطؤ، ولو لحظة واحدة، لأن كل تأخير يزيد الأوضاع تفاقماً ويستغله من لا دأب لهم سوى التشكيك".
وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه تونس انقسامات عميقة منذ إجراءات سعيّد التي أقرها في 25 يوليو 2021، وتعيينه حكومة جديدة وحل البرلمان، وتعديل الدستور بعد عام، للعودة إلى نظام رئاسي مشابه للذي كان قائماً قبل احتجاجات 2011 وسقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتعقب القرارات الانتخابات النيابية التي أجريت في 17 ديسمبر و29 يناير لاختيار برلمان جديد بصلاحيات محدودة جداً، وقد شهدت معدل امتناع قياسياً بلغ نحو 90% من الناخبين المسجّلين. وقاطعت المعارضة بالإجماع الانتخابات.
إضافة إلى هذه التوترات السياسية، تشهد تونس أزمة مالية بسبب دينها الذي بلغ أكثر من 80% من ناتجها الداخلي الإجمالي، ما يسبب بحسب خبراء، نقصاً متكرراً في المواد الأساسية لعدم كفاية الإمدادات.
منذ أشهر، تفاوض تونس على اتفاق للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار يورو مقابل تنفيذ إصلاحات.
والمفاوضات التي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد منتصف أكتوبر، متعثرة وفق خبراء، بسبب تردد الرئيس التونسي في رفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
