دبي-الشرق
قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء، إن الحكومة تعكف حالياً من خلال الوزراء المعنيين والخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك خلال عامي 2023 و2024.
وأضاف مدبولي في بيان، أن الحكومة استعرضت خلال الاجتماع الأسبوعي الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين، لإتاحة المزيد من التسهيلات والحوافز التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وتوفير النقد الأجنبي، بهدف تقليل الفجوة بين الموارد والإنفاق من الدولار.
وتابع مدبولي أن الاجتماع تطرق إلى ما تحقق من إجراءات لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على زيادة مساحة الأراضي المزروعة بهذه المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الخطوات لتيسير الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، نظراً لأهمية هذا القطاع في زيادة فرص الإنتاج والتشغيل ورفع معدلات التصدير.
تعاني مصر شحّاً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين. لكنَّها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الحكومة المصرية عن اتجاه لطرح أسهم نحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، بدءاً من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024. وسيكون الطرح عاماً من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.
وأوضحت الحكومة في بيان نشرته صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، وتضم "بنك القاهرة"، و"المصرف المتحد"، و"البنك العربي الإفريقي الدولي"، إلى جانب شركة "مصر لتكنولوجيا التجارة" (MTS)، و"النصر للإسكان والتعمير"، و"المعادي للتنمية والتعمير"، وشركة "المستقبل للتنمية العمرانية"، و"مصر لأعمال الأسمنت المسلح"، إضافة إلى العديد من الشركات.
وأكد مدبولي أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذاً لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن عملية الطرح تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى.
وتسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنَّها تأمل في أن يكون تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداة لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
