القدس-رويترز
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التوصل لاتفاق واسع في إسرائيل حول تعديلات شاملة في القضاء تدعمها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة، وأثارت احتجاجات في أنحاء البلاد.
ويتوقع أن يبدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، عملية التشريع الخاصة بإصلاحات القضاء مما سيزيد من نفوذ الحكومة في اختيار القضاة، ويضعف سلطة المحكمة العليا في ما يتعلق بإلغاء القوانين أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية.
وأثارت هذه المحاولة احتجاجات في أرجاء إسرائيل ودعوات للحكومة إلى التريث والتوصل إلى توافق واسع بشأن خطتها المتعلقة بالقضاء، والتي أظهرت استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بتأييد كبير كما هي الآن.
وفي رد على استفسار لصحيفة "نيويورك تايمز"، نُشر، الأحد، قال بايدن إن "عبقرية الديمقراطية الأميركية والديمقراطية الإسرائيلية هي أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وعلى ضوابط وتوازنات وعلى قضاء مستقل. إن بناء توافق في الآراء بشأن التعديلات الأساسية مهم حقاً لضمان أن يتقبلها الناس وبالتالي تستمر".
"انقلاب قضائي"
وقال نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التغييرات ضرورية من أجل تحقيق التوازن بين الحكومة والكنيست والقضاء، الذي يتهمه البعض في ائتلافه بالنخبوية وتجاوز سلطاته للتدخل في الشؤون السياسية.
ويرى منتقدون أن التغييرات ستوجه ضربة قاتلة للديمقراطية الإسرائيلية، لأنها ستعمل على تسييس المحاكم وتقويض استقلال القضاء، مما قد يسهل الفساد ويعرض حقوق الإنسان والحريات المدنية للخطر.
وفي ما بدا وكأنه بمثابةصب للزيت على نار الجدل المحتدم بالفعل، قال وزير العدل ياريف ليفين، أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يدفعون بإجراء التعديلات، إن "الانقلاب القضائي الذي ينفذه اليساريون الرافضون للقبول بفوز اليمين في انتخابات أول نوفمبر ما زال قائماً بمساعدة قضاة المحكمة العليا وموظفي الخدمة المدنية".
وكان الوزير يشير في تصريحاته إلى حكم للمحكمة العليا، الجمعة، يأمر نتنياهو وحكومته بتقديم رد على التماس يطالب بإعلان رئيس الوزراء فاقداً للأهلية بسبب وضعه القانوني.
وتواجه الخطط الحكومية المتعلقة بالقضاء معارضة من العديد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والمسؤولين الأمنيين والاقتصاديين السابقين بمن فيهم مقربون من نتنياهو وشخصيات اختارها لشغل مناصب.
ويحضُ رئيس البنك المركزي الإسرائيلي المشرعين على حماية استقلال المؤسسات الإسرائيل، فيما تدعو المعارضة الإسرائيليين للانضمام إلى إضراب عام، الاثنين.
احتجاجات واسعة
وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب وغيرها من المدن للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي.
وعلى وقع الطبول، هتف متظاهرون: "ديمقراطية" و"عار، عار!" و"لن نستسلم"، رافعين أعلاماً إسرائيلية وفلسطينية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وبدت تظاهرة السبت أكثر حشداً مقارنة بتحرك الأسبوع الماضي. وفي حين لم تعلن السلطات أي أرقام رسمية لعدد المتظاهرين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمشاركة نحو 50 ألف متظاهر، علماً أن صحيفة "هآرتس" الليبرالية أفادت بمشاركة نحو 75 ألفاً في التحرك.
كذلك، نظّمت تظاهرات في مدن كبيرة أخرى، بما في ذلك أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، وفي مدينة حيفا الشمالية، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.
ودعا قادة التحرك الاحتجاجي المعارض للمشروع إلى إضراب، الاثنين، وهو الموعد المقرر لإجراء قراءة أولى لمشروع قانون تعديل النظام القضائي.
وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو المتهم قضائياً بالفساد، علماً بأن الأخير ينفي تلقي أي رشوة أو الضلوع في أي احتيال أو خيانة أمانة.
ونشرت قناة "إن 12" الإخبارية الإسرائيلية، السبت، استطلاعاً كشف أن 62% من الإسرائيليين يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتاً وإما التخلي عنها تماماً.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
