السودان.. خلافات بشأن الأطراف المعنية بالتوقيع على "الإعلان السياسي"

مع الاستعداد للتوقيع على "الإعلان السياسي" المرتقب في السودان، تفجّرت خلافات بشأن هوية الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان الذي سيضم المجموعة الموقعة على "الاتفاق الإطاري" وممثلين من الأحزاب السياسية والحركات غير الموقعة.

وكان مجلس السيادة الانتقالي أعلن في بيان، السبت، توصل ممانعين ومؤيدين للاتفاق الإطاري لـ"إعلان سياسي" يمهد الطريق لالتحاق قوى جديدة بالعملية السياسية الجارية بالبلاد.

ولم يحدد بيان مجلس السيادة، الأطراف غير الموقعة التي توصل إلى اتفاق معها، علماً بأن "الاتفاق الإطاري" الذي وقع في ديسمبر يواجه معارضة قوى رئيسية من بينها: "الحزب الشيوعي" و"الكتلة الديمقراطية" التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب "البعث الاشتراكي" وتيارات إسلامية.

وكشفت مصادر سياسية لـ"الشرق" أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة من المجموعة الموقعة على الاتفاق الإطاري وممثلين من الأحزاب السياسية وحركات غير موقعة على الاتفاق للتشاور بشأن من يحق له التوقيع على "الإعلان السياسي" المرتقب.

وذكرت المصادر أن "الأطراف ستنتهي من التشاور خلال الساعات القادمة في حال اتفقت أو فشلت على هذه القضية".

وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل لـ"سودان تربيون" إن "مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي ما زالت نقطة خلافية ومحل نقاش، وأن الكُتلة الديمقراطية متمسكة بضرورة توسيع دائرة المشاركة".

وأكد إبراهيم تمسكهم بأن تشمل العملية السياسية الجارية "كل الأطراف المؤمنة بالانتقال الديمقراطي"، لافتاً إلى رفضهم "بدعة توزيع صكوك الثورة وتقسيم القوى إلى درجة أولى وثانية، أو ما يسمونها قوى ثورة وقوى انتقال".

وترفض "قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي" انضمام الكُتل للعملية السياسية، وقالت إن "التوقيع لابد أن يتم باسم الأحزاب والتنظيمات"، بحسب "سودان تربيون".

اجتماعات متواصلة

وأفاد المتحدث باسم العملية السياسية السودانية خالد عمر يوسف بمواصلة النقاش، السبت، بين القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" مع 3 من التنظيمات غير الموقعة على الاتفاق وهم رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الميرغني.

وتعد الشخصيات الثلاث الحاضرة في الاجتماع، قيادات في "قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية" التي تعد من أبرز الكتل الرافضة للاتفاق الإطاري.

ولفت يوسف إلى أن الاجتماع يهدف لـ"الوصول إلى صيغة إعلان سياسي ينضمون بموجبه إلى العملية السياسية الجارية الآن والمبنية على الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف أن الاجتماع "شهد توافقاً بشأن مشروع الإعلان السياسي المقترح الذي نوقش من قبل، ليكون الصيغة التي تنضم بموجبها الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، إلى العملية السياسية الجارية الآن".

وأكد يوسف أن "الاجتماعات ستتواصل لمناقشة القضايا المتبقية بين أطراف اجتماع السبت"، معتبراً أن "المرحلة النهائية من العملية السياسية تمضي بصورة جيدة".

اتفاق إطاري

ووقع المكون العسكري والقوى السياسية المدنية السودانية، في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً، قالت السلطات إنه يُمهد الطريق أمام إنهاء أزمة تعصف بالبلاد، ويؤسس لمرحلة انتقال سياسي جديدة تستمر لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات.

ومن بين الموقعين على هذا "الاتفاق الإطاري" رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إضافة إلى مجموعات مدنية عدة، ولا سيما "قوى الحرية والتغيير"، وقوى سياسية ومهنية أخرى، منها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمات مجتمع مدني.

وتعمل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" على عقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، بالإضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية "شرق السودان".

وتعرّض الاتفاق، الذي حدّد الخطوط العريضة لعملية انتقالية من دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات من نشطاء اعتبروه "غامضاً" و"غير شفاف"، وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهراً.

وطوال الفترة الماضية أثار التباين في موقف المكون العسكري تجاه "الاتفاق الإطاري" تساؤلات بشأن مصير الاتفاق والجهات الداعمة له، وسط مخاوف من أن فرض حل لا يتوافق عليه العسكريون "يخاطر بإعادة البلاد إلى دائرة العنف".

اتفاق جوبا

وعقب أن وضعت الأطراف المشاركة في مؤتمر اتفاق "جوبا لسلام السودان" الذي انتهى 3 فبراير، توصيات لـ"خارطة طريق عملية" لتنفيذ اتفاق السلام واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة على الاتفاق، أعلنت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق" انطلاق ورشة لـ"تقييم" اتفاق سلام جوبا، الاثنين.

وأضافت المصادر أن البرنامج يضم جدولاً للورشة يستمر لمدة أسبوع يناقش تنفيذ اتفاقية سلام جوبا مع الاتفاق على جداول زمنية جديدة لتنفيذ الاتفاق خاصة المتعلقة بالترتيبات الأمنية، ويعد هذا الملف من الملفات الـ5 التي بحثها "الاتفاق الإطاري".

وذكرت المصادر أنه من المقرر أن يغادر إلى جوبا، الأحد، عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا ووزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم للمشاركة في الورشة.

وسبق أن رفضت حكومة جمهورية جنوب السودان دعوة من القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، للمشاركة في أعمال مؤتمر تقييم اتفاق السلام بين الفرقاء السودانيين، تقديراً للدور الذي لعبته جوبا في استضافة ورعاية الاتفاق، ولتأكيد التزام الأطراف بالوارد في نصوصه.

وكانت الحكومة السودانية وقعت في عام 2020 مع تحالف "الجبهة الثورية"، التي تضم حركات مسلحة، اتفاق سلام نهائي في جوبا، يحتوي على 8 بروتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، والثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض.

اقرأ أيضاً: