نيروبي-أ ف ب
حذرت إثيوبيا، الأربعاء، من أن جهود المحققين المدعومين من الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب في شمال البلاد، قد "تقوض" التقدم المحرز في اتفاق السلام الموقع مع "جبهة تحرير شعب تيجراي"، العام الماضي.
ووقعت الحكومة الفدرالية والجبهة اتفاق سلام في جنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي، لإنهاء حرب تيجراي التي استمرت عامين، وأودت بحياة عدد كبير من الأشخاص، وتسببت بأزمة إنسانية.
وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا التي تدعمها الأمم المتحدة، في تقريرها الأول الذي نُشر في سبتمبر من العام الماضي، إنها وجدت أدلة على "انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ورفضت حكومة إثيوبيا التقرير، وشنت هجوماً دبلوماسياً لكسب دعم دولي لمحاولتها منع اللجنة من مواصلة عملها.
"تقويض جهود السلام"
والأربعاء، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين إن اللجنة "يمكن أن تقوض عملية السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وتنفيذ اتفاقية بريتوريا للسلام باستخدام عبارات مشحونة"، في إشارة إلى الاتحاد الذي توسط في المفاوضات.
وقال ميكونين، أمام جلسة وزارية للاتحاد قبل قمة إفريقية في أديس أبابا، إن "ذلك قد يقوض أيضاً جهود المؤسسات الوطنية".
وحضت اللجنة المكونة من 3 أعضاء، وشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحكومة الإثيوبية وحليفتها إريتريا وجبهة تحرير شعب تيجراي على "التحقيق وإحالة جميع مرتكبي الانتهاكات على القضاء".
ودعم الجيش الإريتري القوات الإثيوبية خلال الحرب، واتهمته الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بـ"ارتكاب بعض أسوأ الفظاعات في النزاع".
ولم تكن أسمرة طرفاً في اتفاق السلام، ولا تزال قواتها في أجزاء من تيجراي بحسب سكان يتهمون الجنود بالقتل والاغتصاب والنهب.
وبموجب شروط اتفاق السلام، وافقت الجبهة على نزع سلاحها مقابل السماح بالوصول إلى تيجراي، التي كانت معزولة إلى حد كبير عن العالم الخارجي خلال الحرب.
ومنذ الاتفاق، استؤنفت بعض الخدمات الأساسية، وسلمت مساعدات إلى تيجراي التي واجهت نقصاً حاداً في الغذاء والوقود والمال والأدوية.
ولا تزال قيود تمنع الوصول إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص، ومن المستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
