دبي-الشرق
اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن التدخل الخارجي هو سبب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكداً أن مجلس النواب هو "صاحب سلطة اتخاذ القرار"، فيما اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المقالة من البرلمان، لا يتمتع بـ"إدارة كافية" للحكومة، وأنه "آخر شخص يفكر في إجراء الانتخابات".
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين (أقالها البرلمان) يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان في فبراير 2022، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً.
وبعد وقف إطلاق النار في ليبيا عام 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، وشكّلت حكومة وحدة وطنية جديدة، كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة، لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات بشأن القواعد.
التدخلات الخارجية
وقال صالح في مقابلة مع "الشرق"، السبت، إن الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها.
وأضاف: "مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري".
ورفض صالح أن تُدار العملية الانتخابية من قبل الدبيبة، مشدداً على أن الانتخابات هي "الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا".
واعتبر أن "الخلافات السياسية في الداخل حدثت بسبب التدخلات الخارجية التي ساهمت أيضاً في تعطيل العملية الانتخابية"، مشدداً على "سيادة الدول دون تدخلات خارجية"، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس النواب.
وتابع: "المجلس الأعلى للدولة مهمته تقديم استشارات لمجلس النواب، الذي يُعتبر صاحب اتخاذ القرار".
واتهم صالح المجموعات المسلحة في طرابلس بأنها عطّلت الانتخابات، واصفاً هذا الأمر بأنه لم يكن "دستورياً أو تشريعياً".
وأضاف: "التوتر الأمني في طرابلس يعيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما نرفض أن يدير عبد الحميد الدبيبة العملية الانتخابية".
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي خلال المقابلة إلى أن المجلس أصدر قوانين جديدة ووضع قاعدة دستورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.
وأوضح: "أولينا صلاحيات الرئيس أهمية في التعديلات الدستورية الأولية"، لافتاً إلى أن أزمة مزدوجي الجنسية من المرشحين، أشعلت خلافات سياسية بشأن الانتخابات.
ورأى صالح أن هناك تقارباً ملحوظاً في وجهات النظر بين الليبيين خلال الآونة الأخيرة، معتبراً أن المرحلة الانتقالية في البلاد ستنتهي قريباً. وقال: "علينا أن نتعاون جميعاً في سبيل إخراج البلاد من أزماتها السياسية".
المشري: الدبيبة سبب فشل الانتخابات
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن "أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود الدبيبة على رأس الحكومة".
وأضاف أن الشعب الليبي على درجة من الوعي والإدراك لأهمية الانتخابات، مشيراً إلى أن ما سمّاه "هشاشة الدولة وتناقصها وغيابها" سمح للتدخلات الخارجية.
وتابع المشري: "الوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولةوستُنظّم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور"، مشيراً إلى أنها ستحتاج إلى موافقة واعتماد مجلسي النواب والدولة".
ولفت إلى أن "الخلافات السياسية عطّلت الوصول إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية"، مشدداً على أن "الخلافات في الداخل ستُحل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية". وأوضح أن "ليبيا تشهد انقساماً واضحاً في الداخل، وتحديداً داخل المؤسسة العسكرية".
ورأى المشري أن "ترشح العسكر في الانتخابات يُمثل خلافاً يُهدد بانهيار المحادثات بشأن الوثيقة الدستورية الجديدة، إضافة إلى ترشح مزدوجي الجنسية الذي أثار أيضاً خلافاً بشأن المسألة ذاتها".
وأضاف: "هناك اتفاق يلوح في الأفق بشأن آلية حل الخلاف السياسي. سنضع خارطة طريق جديدة لقوانين انتخابية بشأن عملية الترشح، قوانين الدستور الجديدة يجب أن توضع بتجرد من دون ربطها بأسماء ومناصب محددة".
ورد المشري على الاتهامات التي طالته بتعطيل العملية السياسية لخدمة مصالحه الشخصية، بقوله: "هذا غير صحيح".
وهاجم الدبيبة معتبراً أن وجوده على رأس الحكومة "أكبر عامل فشل للانتخابات"، ووصفه بأنه "آخر شخص في ليبيا يُفكر في إجراء الانتخابات، ولا يتمتع بإدارة كافية للحكومة"، كما أن "هناك فساد واضح وبالأرقام داخل الحكومة".
وفي شأنٍ آخر، أكد المشري أنه ينبغي "التأكد من الأسس الخاصة بترسيم الحدود مع مصر"، مشيراً إلى أن "ترسيم الحدود من جانب واحد قرار غير سليم"، في إشارة إلى قرار القاهرة بإعلان ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
وأضاف: "طلبنا من الفريق الفني في ليبيا إعداد دراسة نهائية بهذا الشأن، نسعى لحل الخلاف بشأن ترسيم الحدود مع مصر، بالحوار أو اللجوء للمحاكم المختصة".
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الليبية التركية بشأن التنقيب عن الغاز، قال: "الاتفاقية أعطتنا الحق في التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
