الحكومة السودانية وحركات مسلحة توقع على صيغة محدثة لاتفاق جوبا

وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة، الأحد، على "مصفوفة محدثة" لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، فيما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التزام الخرطوم بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، مشدداً على أن "لا عودة للحرب".

ووُقع على الاتفاق بحضور البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت. وشملت الحركات المسلحة الموقعة على الصيغة الجديدة للاتفاق حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة ومؤتمر البجا المعارض.
          
ووقع عضو المجلس الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي الصيغة نيابة عن الحكومة السودانية.
          
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال البرهان إن حكومة البلاد ملتزمة بالعمل على تطبيق الصيغة المحدثة لاتفاق جوبا حتى يتحقق السلام في ربوع البلاد.
          
وشملت الحركات المسلحة الموقعة على الصيغة الجديدة للاتفاق حركة "العدل والمساواة" و"جيش تحرير السودان" و"الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة" و"مؤتمر البجا المعارض".

وفيما انضمت تلك الحركات، رفضت حركات أخرى، ودعا سلفا كير في كلمته في حفل التوقيع، حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور للانضمام إلى الاتفاق. 

"لا عودة للحرب"

وقال البرهان في كلمة خلال حفل التوقيع على المصفوفة المحدثة أن حكومة البلاد ملتزمة بالعمل على تطبيق "المصفوفة المحدثة" لاتفاق جوبا بتوقيتاتها الجديدة حتى يتحقق السلام في ربوع البلاد.

وأكد الالتزام التام بتنفيذ بنود الاتفاقية، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مشدداً على أن العودة للحروب "أمر غير مطروح".

وقال: "نريد أن نوقف الحروب إن كانت داخلية أو خارجية".

وأضاف البرهان: "الصيغة المحدثة لاتفاق جوبا للسلام ستشكل دافعاً قوياً لتنفيذ ما تبقى من الاتفاق".

ترحيب أممي

من جهتها، عبرت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) ستيفاني كوري عن أملها بتنفيذ الاتفاق في القريب العاجل.
          
وقالت كوري إن تنفيذ الاتفاق يتطلب "التزام الموقعين والنأي بخلافاتهم واتخاذ خطوات واقعية بكل شفافية والتشاور مع الشركاء لتلبية احتياجات السكان".
          
وأضافت أن التنفيذ يتطلب أيضاً "ضمانات والتحلي بمسؤولية للمضي قدماً في إزاحة العوائق وتقديم الدعم السياسي والفني والمالي لتنفيذ الاتفاق والتنسيق مع المجتمع الدولي".

اتفاق جوبا

ويحدد اتفاق جوبا للسلام، الذي تم توقيعه في أكتوبر 2020، الطريق لتقاسم السلطة والثروة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تضم مجموعة من الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية، كما ينص على تخصيص 7 مليارات دولار، لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالنزاعات.

ويشمل اتفاق السلام 8 بروتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض و"الحواكير".

لكن خلافات أدت إلى عدم توقيع بعض الحركات على الاتفاق، ومطالبات بإلغاء المسار المتعلق بشرق السودان.

وكانت بعض الأطراف المشاركة في الاتفاق قد وضعت مطلع الشهر الجاري، "خارطة طريق عملية" لتنفيذ اتفاق السلام واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة على الاتفاق، خلال مؤتمر عقد بين 13 يناير و3 فبراير.

وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر على "ضرورة الانتقال من سلام المحاصصات إلى سلام حقيقي شامل يخاطب جذور الحرب، ويدير بحكمة قضايا التنوع"، داعياً لـ"بناء عقد اجتماعي جديد وفق رؤية قومية وشاملة، تخاطب قضايا التهميش البنيوي، والوفاء بالمواثيق والعهود بمشاركة أصحاب المصلحة والمتضررين من الحروب في كافة مراحل التنفيذ وبناء السلام".

اقرأ أيضاً: