دبي-الشرق
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تم التوافق خلال المباحثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، الثلاثاء، على أهمية إيجاد حل لقضية سد النهضة، وتشجيع إثيوبيا على توقيع اتفاقية ملزمة قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد.
جاء ذلك في كلمة السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأوزبكستاني عقب مباحثاتهما في قصر الاتحادية بالقاهرة.
ويوجد خلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب ملء وتشغيل سد النهضة الذي انتهت إثيوبيا من بنائه، وترى القاهرة أنه سيؤثر في حصتها من مياه نهر النيل، ما يهدد أمنها القومي، غير أن إثيوبيا ترى أن السد سيسهم في عملية التنمية في البلاد، وتقول إنها تمارس حقها المشروع في الاستفادة من نهر النيل.
وأشار السيسي في المؤتمر الصحافي إلى أنه تم الاتفاق على سرعة عقد اللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، ووضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين موضع التنفيذ، مؤكداً أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي في مجال مكافحة التطرف.
وقال إن زيارة رئيس أوزبكستان إلى مصر جاءت لاستكمال المباحثات والعلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، وأشار إلى أن المباحثات التي تم تناولها بين الجانبين أثمرت توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات مختلفة خاصة بالتجارة والصناعة والزراعة والسياحة"، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات ستعطي قوة دفع بين البلدين.
وشدد الرئيس المصري على أهمية العمل على زيادة الميزان التجاري بين البلدين الذي لا يعكس حجم الاحترام والثقة والإرادة السياسية في التعاون بين البلدين، موضحاً أن المباحثات تناولت استمرار التعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية، موجهاً الشكر لأوزبكستان لدعمها مصر في الحصول على صفة المراقب في منظمة شنغهاي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، من خلال حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد أهمية إيجاد حل سياسي للنزاع الروسي الأوكراني لما له من تأثيرات على العالم كله.
وهنأ السيسي أوزبكستان على توقيع اتفاقية مع قيرجيزستان بشأن موضوع المياه في أوزبكستان.
مصر تتهم إثيوبيا بالمماطلة
في وقت سابق هذا الشهر، اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا بأنها تُماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء سد "النهضة" وتشغيله.
وقال شكري خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر تتمسك "بضبط النفس"، وتراعي حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلّا أن هذا الأمر "لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود"، وفقاً لما أفاد به بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وكانت إثيوبيا بدأت العام الماضي، توليد الطاقة من السد العملاق، عبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات على نهر النيل.
والسد تبلغ قيمته نحو 4.2 مليار دولار، وسيكون الأكبر في إفريقيا، ويُشكل مصدر توتر شديد بين إثيوبيا والسودان ومصر التي تطالب باتفاق ملزم قانوناً، ووفقاً للمعايير والأعراف الدولية.
وتخشى مصر التي تعتمد على النهر (النيل) في 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
