دبي-رويترز
قال رئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم تورنبول، الذي أصدر قوانين التدخل الأجنبي، إن "فضح أنشطة الصين" كان الهدف الأساسي وراء القوانين.
وأضاف في تحقيق برلماني، الثلاثاء، أن حكومة أستراليا حرصت على "عدم تسمية الصين عند طرح قوانين منع التدخل الأجنبي في 2018، ولكن هذا الإجراء أثار حالة من التوتر مع أكبر شريك تجاري لأستراليا، تطورت لاحقاً إلى حالة جمود دبلوماسي"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وتابع تورنبول أن "الغرض الأساسي لسجل المصالح الخارجية كان الكشف عن العلاقات التي أقامتها إدارة العمل الجبهوي الموحد، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، في أستراليا".
وحدد رئيس الوزراء السابق الصين باعتبارها "أنشط دولة وطرف سياسي يسعى للتأثير على الشؤون العامة في أستراليا (...) ولكن لا يبدو أنهم مدرجون في السجل".
وأوضح أن القانون استهدف "الدول السلطوية وليس الحلفاء الأمنيين لأستراليا"، مشيراً إلى "تفاقم التوتر الجيوسياسي منذ طرح هذا القانون".
كان البرلمان الأسترالي أقرّ القوانين، بعد الكشف عن أن عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال آنذاك سام داستياري، تناقض مع سياسة الحزب بشأن بحر الصين الجنوبي، بينما كان يسعى للحصول على تبرعات من الملياردير الصيني هوانج شيانجمو، وفق صحيفة "سيدني مورننج هيرالد".
وحضّ داستياري حكومته في عام 2017 على "احترام" مطالب الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
وأشادت الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة بالقوانين، لكنها ساهمت في توتر العلاقات بين أستراليا والصين، التي شعرت أنها مستهدفة، بحسب الصحيفة.
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية الأسترالية تبحث إمكانية تعديل قوانين التدخل الأجنبي لزيادة فاعليتها، وفي هذا السياق قالت وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة الأسترالية تخطط "للقضاء على عمليات التدخل الأجنبي التي تستهدف السياسيين والأكاديميين وقادة المجتمع".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
