التزام إسرائيلي فلسطيني في اجتماع العقبة بـ"خفض التصعيد"

أكد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني، الأحد، التزامهمها بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، كما جددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع مزيد من العنف.

جاء الإعلان خلال اجتماع ضم مسؤولين رفيعي المستوى من الأردن ومصر وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة في مدينة العقبة بدعوة من الأردن.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن المشاركين في الاجتماع  أكدوا على "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير".

وأضاف البيان أن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".

واتفق المشاركون على دعم خطوات بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.

وأشار البيان إلى أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيعملان بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد، بحسب البيان.

وشدد المشاركون على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات، واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه حتى الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

اجتماع جديد بشرم الشيخ

ووفقاً للبيان اعتبرت الأردن ومصر والولايات المتحدة، هذه التفاهمات "تقدماً إيجابياً نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها".

واتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجدداً بمدينة شرم الشيخ المصرية، في مارس المقبل، لتحقيق الأهداف المتفق عليها.

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت فعاليات اجتماع العقبة بين مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من الفلسطينيين والإسرائيليين، بمشاركة وفدين من مصر والولايات المتحدة، إضافة إلى الأردن الذي يستضيف الاجتماع، في محاولة لمنع تفاقم الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأردنية لـ"الشرق" بأن الوفد الأردني ضم وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير الاستخبارات العامة اللواء أحمد حسني، فيما ضم الوفد الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي.

وضم وفد إسرائيل رئيس الشعبة السياسية-الأمنية بوزارة الدفاع درور شالوم، ومنسق عمليات الحكومة غسان عليان، ومدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

ومن الجانب المصري، شارك رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ومن الجانب الأميركي، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، والمبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو.

وقال مسؤولون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لوكالة "رويترز" إن المناقشات تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي المكثف للأردن مع واشنطن وشريكها الإقليمي مصر لاستعادة الهدوء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وإعادة بناء الثقة بين الجانبين.

أهداف اجتماع العقبة

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن الوفد الفلسطيني المشارك في هذا الاجتماع "المغلق"، الذي عقد لأول مرة من سنوات، كان "إعادة التأكيد على قرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وكان آخر اجتماع على هذا المستوى عقد في الأردن أيضاً عام 2012، بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا. 

وذكر مسؤول أردني كبير لوكالة "رويترز" أن الاجتماع يهدف إلى "إعطاء الأمل للفلسطينيين في مستقبل سياسي"، وأضاف أنه إذا حقق الاجتماع أهدافه "فسينعكس ذلك على الأرض".

بناء المستوطنات

ويشعر الأردن بـ"القلق" من التوسع في بناء المستوطنات اليهودية، إذ اتهم إسرائيل بمحاولة "تغيير الوضع القائم في المواقع المقدسة في القدس"، وهو اتهام تنفيه إسرائيل.

وعقد عاهل الأردن الملك عبد الله، في وقت سابق من الشهر الجاري، اجتماعاً مع الرئيس الأميركي، وأجرى محادثات حذرت خلالها واشنطن من الأخطار التي تحدق بالأمن في المنطقة وطالبت باستئناف محادثات السلام المتوقفة والتي كانت تعقد برعاية أميركية بهدف إقامة دولة فلسطينية.

وأدت عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو، للسلطة إلى زيادة القلق العربي بشأن السياسات التي تشمل زيادة وتيرة الاستيطان وتشديد الإجراءات الأمنية في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتعتبر معظم القوى العالمية والقوى العربية المستوطنات التي شيدتها إسرائيل على أراضٍ احتلتها عام 1967 "غير قانونية"، وهو ما ترفضه إسرائيل.

يشار إلى أنه في السنوات الماضية، اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى بالقدس في شهر رمضان، الذي تزامن مع عيد الفصح عند اليهود وعيد القيامة عند المسيحيين.

اقرأ أيضاً: