دبي-الشرق
التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لبحث سبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مشيراً إلى أن مصر،تمتلك إمكانات كبيرة جداً.
وأشاد أمير قطر بما "تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابي"، كما تطرّق إلى العلاقات الاقتصادية بين الدوحة والقاهرة، مؤكداً حرص بلاده على "تعزيز تلك العلاقات، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر".
وقال إن الاقتصاد المصرى كان يسير بشكل جيد جداً خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدماً سريعاً فى قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقى دول العالم.
وتابع الأمير تميم بن حمد: "الدولة المصرية مع ذلك لا يزال لديها إمكانات كبيرة جداً، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية"، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر، وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة، مؤكداً: "مصر وقطر أشقاء".
من جانبه، تحدث رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء عن الجهود التي تبذلها بلاده من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية، مؤكداً الترحيب دوما باستثمارات الأشقاء من دولة قطر في مختلف القطاعات.
اتفاقية ضريبية
وشهد رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ونظيره المصري مصطفى مدبولي إبرام اتفاقية لتجنب "الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب" منها، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، إن "الاتفاقية ترجمت رغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم".
وأشار إلى ذلك يأتي سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف: "تتسق هذه الاتفاقية مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزاً للاستثمارات، وجذباً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية".
وتضمنت الاتفاقية أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذا المشروعات المشتركة، فضلاً عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.
وحددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة.
ووصل مدبولي، إلى العاصمة القطرية الدوحة الأحد، على رأس وفد رسمي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.
وتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وسيعقد الوفد المصرى لقاءات مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وكان أمير قطر استقبل في سبتمبر الماضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي زار العاصمة القطرية الدوحة للمرة الأولى منذ توليه الحكم عام 2014، لبحث "العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
