تونس/باماكو-أ ف ب
دعت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، البعثات الدبلوماسية في البلاد إلى "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية مستندة في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات معارضة تم توقيفها مؤخراً.
وقالت الوزارة في بيان: "تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية".
ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 شخصاً من معارضين من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك إف أم" نور الدين بوطار.
وجاء موقف الوزارة "على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين التقوا دبلوماسيين وممثلين لدول أجنبية في تونس.
دعوات للعودة
ويصف سعيّد المتهمين "بالإرهابيين وبالتآمرين على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.
وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو 90% من الناخبين.
"مشاهد غير مقبولة"
من جانبها، اعتبرت مالي، الثلاثاء، أن "العنف الجسدي وإخلاء المباني ومصادرة الممتلكات، مشاهد غير مقبولة" يتعرض لها المهاجرون الماليون في تونس، خلال جلسة في باماكو ضمت دبلوماسيين من البلدين.
ودعا سعيّد حكومته في 21 فبراير إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" ضد الهجرة غير النظامية لمواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، قائلاً إن وجودهم في تونس مصدر "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة".
واستنكر سعيّد تدفّق "جحافل المهاجرين غير النظاميين" الناتج في رأيه من "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس" وجعلها "دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".
وإثر الخطاب الشديد اللهجة لسعيّد، أفاد عدد من المنظمات غير الحكومية وشهود بتصاعد الهجمات ضد المهاجرين الأفارقة في تونس.
وأعرب الأمين العام لوزارة الخارجية في مالي سيدو كوليبالي في بيان عن "مخاوف جدية" لدى حكومة بلاده بشأن وضع المهاجرين من جنوب الصحراء بشكل عام ومواطنيه خصوصاً، وبينهم طلاب ماليون في تونس.
محاولات للتهدئة
وكذلك أشار إلى أن حماية الماليين في تونس وأمنهم من مسؤولية السلطات التونسية، ودعا الحكومة التونسية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة الجسدية" لمواطنيه و"حماية ممتلكاتهم".
ودعت سفارة مالي في تونس رعاياها في بيان الجمعة إلى "الهدوء واليقظة" طالبة "ممن يرغبون، التسجيل للعودة الطوعية".
وسلط القائم بالأعمال التونسي الضوء الاثنين خلال الجلسة في باماكو على "جهود للتهدئة" تبذلها السلطات التونسية في هذا الاتجاه، مشدّداً على "ضرورة العمل معاً من أجل هجرة نظامية".
كما أشار البيان إلى أن وزيري خارجية البلدين أجريا محادثة هاتفية "حول الموضوع نفسه".
وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الاثنين، إن بلاده تدعو إلى "التهدئة"، من دون تقديم اعتذار عن مواقف الرئيس التونسي.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
