القدس/دبي-وكالات
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، أن من واجب إسرائيل "محو" بلدة حوارة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، فيما دعت السلطة الفلسطينية إلى التصدي لـ"بطش" المستوطنين عبر المقاومة الشعبية.
كما صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات اغتيال إسرائيليين.
وكان عدد من المستوطنين هاجموا بلدة حوارة، الأحد، وأحرقوا الكثير من المنازل والسيارات. وأصيب عشرات الفلسطينيين في هجمات لمستوطنين إسرائيليين على أكثر من بلدة وقرية بالضفة الغربية.
وقال سموتريتش: "أعتقد أن إسرائيل يجب أن تكون هي من تمحوها (بلدة حوارة) وليس.. أشخاص عاديون"، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
تصعيد متواصل
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، خلال زيارته حوارة إنه يجب التصدي لما سماه بـ"بطش" المستوطنين عبر المقاومة الشعبية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن اشتية قوله إن هناك "ضرورة ملحة" لوجود لجان حماية في القرى، والمدن، والمخيمات بالضفة الغربية.
وأضاف أن "تشكيل لجان الحماية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن، هو الرد الحقيقي على كل ما يقوم به المستوطنون".
وأشارت الوكالة إلى إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص أثناء اقتحام قوات إسرائيلية مخيم "عقبة جبر" جنوبي أريحا بالضفة الغربية.
وأضافت نقلاً عن مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وحاصرت أحد المنازل قبل أن تطلق الرصاص تجاه المواطنين.
غضب في الضفة
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اعتقال اثنين من المشتبه بهم في تنفيذ عملية إطلاق النار سقط فيها إسرائيلي عند تقاطع بيت عربة. وتم القبض عليهم في "عقة جبر" قرب أريحا.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض على 5 أشخاص يُشتبه في تورطهم بهجوم شنه مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع، وهو الهجوم الذي وصفه جنرال إسرائيلي بأنه "مذبحة".
وقال سكان إن المحال التجارية في قرية حوارة، ظلت مغلقة الأربعاء، بأمر من الجيش، وسط انتشار عسكري إسرائيلي مكثف.
وكان شقيقان إسرائيليان لقيا حتفهما بعدما أطلق عليهما فلسطيني مسلح النار، الأحد، ليشن بعد ذلك مستوطنون إسرائيليون هجمات على منازل وسيارات قٌتل خلالها فلسطيني.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، إنها تتوقع المزيد من الاعتقالات خلال التحقيق الجاري بشأن أعمال العنف التي شنها مستوطنون في قرية حوارة الفلسطينية وما حولها.
من جانبه، علق اشتية على بيان الشرطة، بأن الاعتقالات "غير كافية". وأضاف أن ما جرى "امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي، فالمستوطنون هم أداة تنفيذية لجرائم الاحتلال بحماية قواته".
وأفاد الجنرال يهودا فوكس قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، بأن قواته استعدت لمحاولة انتقام من المستوطنين، لكنها فوجئت بحدة العنف الذي ارتكبه عشرات الأشخاص.
وأضاف فوكس لمحطة "إن 12 نيوز" في وقت متأخر الثلاثاء، أن "الحادث الذي وقع في حوارة كان مذبحة نفذها خارجون عن القانون".
وجاءت تصريحات فوكس وسط توترات متزايدة داخل الحكومة اليمينية القومية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي تضم متشددين مؤيدين للمستوطنات يطالبون باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفلسطينيين.
وقال فوكس هذا لا يعني "تطبيق القانون بأيديكم"، لأن الملتزمين بالقانون لا يبثون الرعب بين السكان المدنيين. إن العقاب الجماعي لا يساعد في مكافحة الإرهاب، على العكس قد يسبب الإرهاب".
دعوات لحماية الفلسطينين
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة، رياض منصور، الثلاثاء، مجلس الأمن إلى "اتّخاذ إجراءات" من أجل "حماية" الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال منصور للصحافيين في أعقاب اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن: "نعتقد أنّه من مسؤولية المجلس أن يتّخذ إجراءات لضمان حماية المدنيين، ولا سيّما بعد العمل الإجرامي الذي ارتكبه المستوطنون في حوارة والقرى المجاورة".
وأضاف منصور: "سيكون من الجيد أن يذهب مجلس الأمن إلى هناك ليرى بأم عينيه، ليشعر بالرعب في رؤوس وقلوب الأطفال والنساء والعائلات".
وتابع السفير الفلسطيني: "سنستمرّ في طرق باب المجلس ليس فقط من أجل التحدّث بصوت واحد، ولكن من أجل أن يتّخذ إجراءات أخرى"، مؤكداً أن كل ما يطلبه المدنيون الفلسطينيون هو "الحماية فقط".
وأدلى منصور بتصريحه هذا وقد وقفت إلى جانبه سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرازيير التي تولّت بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر فبراير.
وقالت فرازيير إنّ "كلّ الدول الموجودة حول طاولة" مجلس الأمن متّفقة على أنّه "يجب أن نحاول معرفة ما إذا كانت هناك طرقاً لوضع حدّ للتحريض على العنف وتعزيز الحوار".
وأضافت: "يجب على الطرفين الامتناع عن الأعمال والتصريحات العنيفة".
مشروع قانون يثير القلق
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الكنيست صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون بإعدام منفذي هجمات ضد إسرائيل.
وينص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على "الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه".
وقالت الصحيفة إن التصويت جاء بأغلبية 55 صوتاً مقابل 9 على مشروع القانون الذي صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية الأحد على مشروعه.
وأضافت أن الجلسة العامة للتصويت شهدت غياب أغلب قيادات المعارضة وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد.
وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية إن تشريع عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين من قبل الكنيست الإسرائيلي يمثل "استمراراً في نهج العنصرية والفكر الاستعماري".
وأضاف الشيخ عبر حسابه على تويتر أنه يجب محاكمة إسرائيل وليس شعب يرزح تحت "وطأة المحتلين وبطشهم".
"فترة معقدة"
وقال السفير الأميركي توم نيديس في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب في وقت متأخر الثلاثاء "أنا قلق".
وأضاف نيديس: "ستكون هذه فترة معقدة للغاية نحن على وشك الدخول فيها، وعلينا الحفاظ على الهدوء قدر الإمكان لمنع الأمور من الخروج عن نطاق السيطرة، وهو ما يمكن أن يحدث بسهولة".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
