
قالت مصادر عسكرية سودانية رفيعة لـ"الشرق"، إن لقاءً قريباً سيجمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، بهدف إنهاء الأزمة بينهما، فيما شدد الجيش السوداني، السبت، على التزامه بمجريات العملية السياسية الجارية و"التقيد الصارم والتام بالاتفاق الإطاري".
ويفضي الاتفاق الإطاري إلى توحيد المنظومة العسكرية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.
واعتبرت القوات المسلحة السودانية في بيان على لسان الناطق باسمها أن ما وصفه بـ"مزايدة" البعض على مواقفها والحديث عن "عدم رغبة" قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي، هي "محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف، وعرقلة مسيرة الانتقال".
وشددت على أن هذه المزايدة "لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا".
وفي وقت لاحق، السبت، رحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بالبيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي للجيش، واعتبرت، في بيان، أن ما ذكرته القوات المسلحة "يعزز التزام كل أطراف العملية بالمضي فيها قدماً وتجاوز ما يعترضها من تحديات بروح وطنية ومسؤولة".
وأضاف بيان القوى المدنية أن "الاتفاق الإطاري وضع أساساً سليماً لأهم القضايا التي تواجه البلاد الآن"، ومنها "وحدة الجيش السوداني ونأيه عن السياسة ضمن عملية شاملة للإصلاح الأمني والعسكري".
وشددت على ضرورة استكمال مناقشات المرحلة النهائية في أقرب فرصة ممكنة، "بما يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة وناجحة تقود في نهايتها لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
العدالة الانتقالية
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف الحرية والتغيير - المجلس المركزي، جعفر حسن عثمان، عبر فيسبوك إن "الحرية والتغيير والقوى الموقعة تواصل جدول أعمال العملية السياسية وصولاً لتحقيق أهداف الثورة".
وتابع أن ورش العمل المعنية بالعدالة والعدالة الانتقالية في أقاليم السودان المختلفة قد انطلقت وستستمر لمدة ثلاثة أيام، فيما نفى وجود اتجاه لتشكيل حكومة تصريف أعمال مضيفاً: "سنمضي إلى سلطة مدنية، بحكومة مدنية كاملة، وفقاً وتأسيساً على ما جاء في الاتفاق الإطاري ونصوصه".
جاءت خلافات البرهان وحميدتي على الرغم من أن العملية السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد"، شارفت على الانتهاء ومن المفترض أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية استناداً إلى الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر الماضي.
لكن المكون العسكري لم يستطع الحفاظ على تماسكه أمام أحزاب وجماعات مدنية تحالفت على قاعدة الاتفاق الإطاري بعد أن بلغت الخلافات ذروتها نظراً لوجود تباين ملحوظ بين موقفي الجيش وقوات الدعم السريع في بعض القضايا الأساسية على الساحة السياسية.
وبعد أن كانت العملية السياسية متوقفة على تقارب وجهات نظر القوى المدنية أصبح الوضع الآن في حاجة إلى توافق بين المكونات العسكرية في أعقاب اشتراط البرهان دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة مقابل المضي في الاتفاق الإطاري، وهي عملية طويلة ومعقدة ربما تقود إلى مزيد من التعطيل لمسار الحل السياسي للأزمة، وفق محللين.
وينص الاتفاق الإطاري المبرم بين المكون العسكري في المجلس السيادي وقوى سياسية مدنية على أن يكون البرهان قائداً للقوات المسلحة، فيما يبقى حميدتي قائداً لقوات الدعم السريع.
وينتظر أن تقود الوثيقة إلى خروج المؤسسة العسكرية كلياً من الحياة السياسية وتشكيل حكومة مدنية تدير البلاد خلال فترة انتقال مدتها عامان.
اقرأ أيضاً: