باريس-أ ف ب
أعلنت منظمة "جرين بيس" البيئية أن الصناعة النووية الفرنسية تقع "تحت سيطرة" روسيا، إذ تتحكّم موسكو في أكثر من 40% من واردات فرنسا من اليورانيوم الطبيعي، ومصدرها كازاخستان وأوزبكستان، إضافة إلى أن ثلث واردات اليورانيوم المخصب أيضاً.
وكانت الحكومة الفرنسية قالت أخيراً إن "باريس لا تعتمد بأي شكل على روسيا لتشغيل محطات الطاقة النووية لديها"، مشيرةً إلى أنها "نجحت في تنويع مصادر إمدادها".
وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه في العام 2022، الذي شهد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، استوردت فرنسا خلاله أكثر من 40% من اليورانيوم الطبيعي من كازاخستان وأوزبكستان.
وأضافت أن "اليورانيوم الطبيعي القادم من كازاخستان وأوزبكستان يمر عبر المجموعة النووية الروسية روساتوم، التي تتحكم بنقل المواد النووية خلال الأراضي الروسية"، عبر قوافل إلى ميناء سانت بطرسبرج بواسطة شبكة السكك الحديدية، ثم الشحن البحري إلى فرنسا.
كما نفت "جرين بيس" إمكانية إجراء عمليات النقل إلا بشرط "الحصول على ترخيص صادر عن شركة روساتوم" التي تعمل أيضاً في إنتاج اليورانيوم في كازاخستان. كما أن الطرق التي تتجنب الأراضي الروسية "لا تمثل بدائل حقيقية في الفترة الحالية".
وكانت "جرين بيس" وصفت استمرار التجارة النووية مع روسيا بأنها مسألة "مشينة"، علماً بأن العقوبات الدولية لا تطال هذا القطاع، خلافاً لقطاع المحروقات.
وقالت المنظمة إن فرنسا تلقت من روسيا "ثلث اليورانيوم المخصب اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية الفرنسية على مدى عام"، في زيادة بلغت 3 أضعاف في 2022.
وأضافت: "في 2022 أيضاً، أرسلت كل الصادرات الفرنسية من اليورانيوم المعاد تصنيعه إلى روسيا، وجاءت كل واردات اليورانيوم، المعاد تخصيبه إلى فرنسا، من روسيا".
وقالت "جرين بيس" إنه "بخلاف ما يؤكده المدافعون عن الطاقة النووية، ظل اعتماد القطاع النووي الفرنسي على موسكو كبيراً، وهو ما قد يفسر سبب استمرار باريس في معارضة فرض عقوبات على روساتوم على مستوى أوروبا".
لكن وفق مكتب وزيرة الانتقال الطاقي الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه، "لا تحصل فرنسا على إمداداتها من اليورانيوم الطبيعي أو لتحضير الوقود من روسيا كما تشير جرين بيس ضمنياً بشكل خاطئ.. هذا فرق بين بلادنا وبعض الدول الأوروبية المجاورة لروسيا".
وشدد مكتب الوزيرة الفرنسية على أن موقف فرنسا "ثابت" في ما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، مضيفاً أنه "يجب أن يكون للعقوبات تأثير على اقتصاد البلد المستهدف، بينما ستكون للعقوبات على القطاع النووي تأثير متواضع على روسيا".
بدورها، قالت كهرباء فرنسا إنها "تزيد تنويع مصادرها الجغرافية ومورّديها" في ما يخص الوقود النووي مضيفة: "نحن لا نعتمد على أي موقع أو شركة أو بلد".
وأشارت إلى أنها "لم تشتر أي يورانيوم طبيعي مستخرج من مناجم روسية ولا خدمات تحويل اليورانيوم الطبيعي في روسيا عام 2022" كما أنها "لم تزد حصتها من تخصيب اليورانيوم الطبيعي غير الروسي المنتج في روسيا عام 2022 مقارنة بالعام 2021".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
