بايدن يعلن حلاً لأزمة بنك "سيليكون فالي".. ويتعهد بمحاسبة المسؤولين

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد، بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة  "سيجنتشر بنك"، فيما أعلنت إدارته عن خطة إنقاذ لحماية الودائع لتجنب اتساع نطاق تداعيات الأزمة، لكنها شددت على أنها لن تقوم بخطة إنقاذ تشمل "ضخ أموال عامة".

وأعلن الرئيس الأميركي التوصل إلى حل في أزمة بنكي "سيليكون فالي" و"سيجنتشر"، في أعقاب اجتماع وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، مع مجلس إدارة البنكين. وقال إن الحل "يحمي العمال، والشركات الصغيرة ودافعي الضرائب، ونظامنا المالي".

وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضاً عبر سلسلة تغريدات على تويتر: "يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها".

وقال بايدن: "أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى".

وذكر بايدن أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأميركي، الاثنين، لطمأنة الأميركيين بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك "سيجنتشر".

وكان البنك المتخصص في صناعة التكنولوجيا "سيليكون فالي"، قد سجل ثاني أكبر فشل لمؤسسة مالية في الولايات المتحدة، بعد انهيار مؤسسة "واشنطن ميوتشوال" خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، ما دفع السلطات إلى وضع المصرف تحت سيطرة شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية، والتي يتلخص دورها في استلام البنك وتصفية أصوله لسداد المديونية المستحقة لصالح العملاء.

وبدأت الأزمة، الأربعاء الماضي، عند إعلان "سيليكون فالي"، بيع عدد من الأوراق المالية بسعر يؤدي للخسارة، فضلاً عن بيع أسهم جديدة تقدر بنحو 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته، ما أدى إلى إثارة حالة من الفزع بين شركات إدارة رؤوس الأموال، التي نصحت الشركات بسحب أموالها من البنك.

خطة إنقاذ

وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي. وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها، لكنها أكّدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفيدرالي الأميركي "سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتباراً من الاثنين، 13 مارس". 

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية".

وعقد مسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) ووكالة تأمين الودائع الفيدرالية اجتماعاً طارئاً بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

بحسب الصحيفة، سعى المسؤولون إلى تجنّب حالة ذعر في الأسواق المالية، ودرسوا إمكان حماية كل الودائع غير المحمية في مصرف "إس في بي".

خيار الاستحواذ

ووضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة، يدها على البنك الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه. 

ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أن أسهم العديد من المصارف المتوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة، في ظل قلق المستثمرين.

من أبرز المصارف المتضررة بنك "فيرست ريبابلك" الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30% تقريباً في جلستي الخميس والجمعة، و"سيجنتشر بنك" الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.

وعدد كبير من زبائن البنكين شركات غالباً ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفيدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.

وأوضحت يلين الأحد أن الحكومة عملت في نهاية الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع لإيجاد "حلّ" لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96% من ودائعه.

وقالت وزيرة الخزانة "أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ" من بنك آخر.

لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.

وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 "أنقذت الحكومة الأميركية عدداً من البنوك الكبيرة" لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطراً على النظام المصرفي بكامله، مضيفة "لن نفعل ذلك مرة أخرى". 

البحث عن مشترٍ للبنك

ويحتل بنك سيليكون فالي، ومقره سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأميركية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة لشرائه قصيرة نسبيا.

ونقلت "رويترز" الجمعة، عن مصادر مطلعة القول إن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، التي تولت الحراسة القضائية على البنك، تسعى لإيجاد بنك آخر خلال مطلع الأسبوع الجاري مستعد للاندماج مع بنك سيليكون فالي.

قال بعض المسؤولين التنفيذيين بالقطاع إن حجم مثل ذلك الاتفاق سيكون ضخما بالنسبة لأي بنك ومن المرجح أن يتطلب من الجهات التنظيمية تقديم ضمانات خاصة وتسهيلات أخرى لأي مشتر.

ولم يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي ولا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع حتى الآن على طلب للتعقيب.

وحذر محللون ومستثمرون كبار من أنه دون التوصل لحل بحلول الاثنين، فمن المحتمل أن تتعرض بنوك أخرى لضغوط إذا ساور المودعين القلق بشأن مدخراتهم.

وذكرت "بلومبرغ" أن المركزي الأميركي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يدرسان إنشاء صندوق يتيح للجهات التنظيمية دعم الودائع في البنوك التي تواجه تعثرات.

وقال التقرير إن الجهات التنظيمية تجري مناقشات بشأن الأداة الخاصة الجديدة مع مسؤولين بالبنوك أملا في أن يُطَمئن مثل ذلك الإجراء المودعين ويساعد في احتواء أي ذعر.

اقرأ أيضاً: