دبي/تونس-الشرقرويترز
افتتح البرلمان الجديد في تونس، جلسته الأولى، الاثنين، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، بعد نحو عام و8 أشهر على تعليق عمل مجلس النواب السابق.
وانعقدت الجلسة الاثنين، بناءً على دعوة الرئيس قيس سعيد البرلمان للانعقاد، في 8 مارس، بعد أن جرت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في يناير الماضي، وسط نسبة مشاركة منخفضة بلغت 11.15%.
وقال صالح المباركي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية باعتباره أكبر الأعضاء سناً، في كلمته الافتتاحية، إن البرلمان تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية جسيمة، مضيفاً: "نعيش لحظة فارقة في تاريخ البلاد، وهو ما يحفزنا على العمل (...) بعيداً عن أي صراعات مرتبطة بمصالح ضيقة".
وتابع: "من واجباتنا كنواب شعب أن نعمل في تشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية لوحدة الدولة".
وحلَّ الرئيس التونسي البرلمان المنتخب السابق، العام الماضي، بعد أن علَّق عمله في يوليو 2021، وتحرك للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بـ"الانقلاب". ولكن سعيد يعتبر أن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات فساد نخبة سياسية تخدم مصالحها فقط.
وقال ائتلاف المعارضة الرئيسي، إنه لن يعترف بشرعية البرلمان، واصفاً إياه بأنه "ثمرة دستور الانقلاب".
منع صحافيين
وشهد محيط مقر مجلس النواب، تعزيزات أمنيّة مكثّفة، شملت وضع حواجز وانتشار وحدات أمنية في الشوارع القريبة من البرلمان، بحسب وكالة "تونس أفريقيا للأنباء".
وتجمع صحافيون محليون ومراسلو مؤسسات إعلامية أجنبية، أمام البرلمان، بعد منعهم من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار، في حين أرجع الأمن السبب إلى عدم وجود أسمائهم بقائمة الصحافيين المعنيين بمتابعة الجلسة من الداخل.
وعبَّر صحافيون ومصورون عن تضامنهم التام مع زملائهم الذين تم منعهم من الدخول، ووصفوا ما حدث بـ "الممارسات الإقصائية" غير المبررة، وقالوا إنها "خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية"، بحسب الوكالة.
سلطة محدودة
والبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي، وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30%، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي. ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة النهضة، ونشطاء من بينهم مواطنون ضد الانقلاب، في بيان، إنها "لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية".
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، يتصدر استكمال الهيئات الدستورية الخمس المنصوص عليها في الدستور، التي لم يتمكن البرلمان السابق من تشكيلها رغم المصادقة على القوانين المنظمة لعملها.
وأشارت الوكالة إلى أن البرلمان السابق عجز عن تمرير "مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" بسبب عدم التوصل إلى صيغة توافقية بخصوصه.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
