ماكرون يقر قانون إصلاح التقاعد دون تصويت البرلمان

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت، بحسب مصادر قريبة من الحكومة، فيما تعالت صيحات استهجان مع بدء جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية التي يتجاوزها قرار ماكرون.

وغادر أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، فيما كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تهم بإلقاء كلمتها.

ويرتكز هذا الإجراء على بند دستوري يسمح للحكومة بتمرير القانون من دون عرضه على التصويت في البرلمان. 

ويسمح البند 49.3 بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان. لكن الحكومة كانت تأمل ألا تضطر إلى استخدام هذا التدبير الذي قد يفاقم رفض هذا الإصلاح الذي تعارضه غالبية من الفرنسيين.

وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.

وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ193 صوتاً مقابل 114 صوتاً. وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييداً للإصلاح.

صيغة مشتركة

وتوصل نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، الأربعاء، إلى صيغة مشتركة للمشروع المثير للجدل، والذي يرفع سن التقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 64 عاماً.

ومع ذلك، تظاهر معارضو إصلاح نظام التقاعد، الأربعاء، للمرة الثامنة منذ يناير الماضي.

ولم يتزحزح موقف الحكومة رغم الاحتجاجات، واتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.

وكما كان متوقعاً، اعتمد نواب البرلمان الأربعاء، المادة (7) من المشروع والتي تنص على تأجيل السن القانوني للتقاعد من 62 إلى 64 سنة. ويتضح أن مؤيدي هذا التعديل يمثلون الأغلبية في تشكيل هذه اللجنة.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، "تسعى الحكومة أكثر من أي وقت مضى إلى أن تدعم الأغلبية الطبيعية هذا الإصلاح العاجل والحاسم لبلدنا".

تواصل الإضرابات

في اليوم العاشر من إضراب عمال جمع القمامة المعارضين لهذا الإصلاح في شوارع باريس، تتكدس النفايات في عاصمة السياحة العالمية، حيث تتراكم في شوارع باريس حوالى سبعة آلاف طن من النفايات، بحسب البلدية.

وما مِن مؤشرات في الواقع إلى أي تحسّن في هذا الوضع، إذ إن عمال النظافة وجمع النفايات التابعين لبلدية باريس، صوّتوا صباح الثلاثاء، لمواصلة إضرابهم إلى 20 مارس على الأقل. 

وبموازاة ذلك، تستمر الإضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة من النقل إلى الطاقة، بحسب مسؤول نقابي.

وانخفض توليد الكهرباء في فرنسا، الأربعاء، بمقدار 10710 ميجاواط، أي ما يعادل عشرة مفاعلات نووية، بحسب شركة الكهرباء العامة.

وتعرض قصر دو بريجانسون، المقر الرسمي للرئاسة في الجنوب، لانقطاع في التيار الكهربائي. 

وفيما يتعلق بالغاز، جدد موظفو أربع محطات للغاز الطبيعي المسال و11 موقع تخزين إضرابهم حتى مطلع الأسبوع المقبل.  ولا تزال العديد من المصافي في حالة إضراب، الأربعاء.

ولا تزال حركة قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديد "SNCF" متأثرة بالاحتجاجات وتبقى حركة السير معطلة على بعض الطرقات في شمال البلاد.

 كما تم إلغاء 20% من الرحلات الجوية في مطار "باريس-أورلي"، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية. في النقل البري يتم نصب حواجز أيضاً في البلاد.

ويجازف إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه رئيساً في إبريل 2022 بجزء كبير من رصيده السياسي على هذا النص الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى الاستجابة للتدهور المالي في صناديق معاشات التقاعد وتشيخ السكان.

اقرأ أيضاً: