أديس أبابا / دبي-رويترزالشرق
أعلن تلفزيون تيجراي الذي يديره الحزب المهيمن في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا، السبت، أن الحزب رشح المتحدث باسمه جيتاشو رضا لرئاسة إدارة إقليمية مؤقتة دعا إليها اتفاق سلام أنهى حرباً استمرت سنتين في المنطقة.
وسقط عشرات الآلاف من القتلى في الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والقوات الإثيوبية وحلفائها. وتم التوصل إلى اتفاق هدنة في نوفمبر بعد أن سجلت القوات الاتحادية سلسلة من الانتصارات في ساحة المعركة.
وإذا وافقت الحكومة الاتحادية على ترشيح جيتاشو فسيحل محل دبرصيون جبرميكائيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الذي يقود تيجراي منذ عام 2018.
ولم يتضح متى يمكن أن تبت الحكومة الاتحادية في ترشيح جيتاشو أو متى ستتشكل الإدارة المؤقتة.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو على طلب للتعليق.
وقال عمال إغاثة إن عدم وجود إدارة مؤقتة يعرقل عمليات الاستجابة الإنسانية في تيجراي حيث يعيش الملايين في حاجة ماسة للمساعدات.
لقاء مع بلينكن
جاء الإعلان بعد لقاء جيتاشو رضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، خلال زيارته الأولى إلى أديس أبابا منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا، والتي أكد خلالها استعداد جبهة تيجراي لتشكيل الإدارة المؤقتة.
وقال المتحدث في سلسلة تغريدات على تويتر إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي بشأن مسار تنفيذ اتفاق السلام والعقبات التي يواجهها، مشيراً إلى أنه جدد التأكيد على التزام جبهة تيجراي "الثابت بالسلام والتصدي للتحديات التي تفرضها القوى المصممة على تقويض السلام".
وأضاف أنه أعرب "عن استعدادنا للقيام بدورنا في معالجة القضايا العالقة التي تقف ظاهرياً في طريق الجهود الشاملة للتخفيف من معاناة شعبنا بما في ذلك إنشاء إدارة مؤقتة".
إلى ذلك، شدد جيتاشو رضا على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تم ارتكابها خلال الحرب في تيجراي، مجدداً موقف جبهة تيجراي بضرورة أن تتجاوز المساءلة عن الجرائم النظام القضائي داخل إثيوبيا، قائلاً إنه يجب "بذل جهود دولية" في هذا الصدد.
وحضّ بلينكن، الأربعاء، إثيوبيا على "تعميق السلام" في شمال البلاد بعد حرب دامية استمرت عامين، فيما يعمل بحذر على إصلاح العلاقات التي تضررت بفعل النزاع.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، عقب لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أديس أبابا، أهمية المحاسبة على الفظائع التي ارتكبتها "كل الأطراف" خلال النزاع في إقليم تيجراي.
ووقعت الحكومة الفيدرالية والجبهة اتفاق سلام في جنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي لإنهاء حرب تيجراي التي استمرت عامين، وأودت بحياة عدد كبير من الأشخاص، وتسببت بأزمة إنسانية.
وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا التي تدعمها الأمم المتحدة، في تقريرها الأول الذي نُشر في سبتمبر من العام الماضي، إنها وجدت أدلة على "انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ورفضت حكومة إثيوبيا التقرير، وشنّت هجوماً دبلوماسياً لكسب دعم دولي في محاولتها منع اللجنة من مواصلة عملها.
حرب تيجراي
اندلعت أعمال العنف عندما اتهمت الحكومة حركة تحرير شعب تيجراي التي هيمنت في الماضي على الحياة السياسية في إثيوبيا بمهاجمة منشآت عسكرية، ما دفع حكومة أبي لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق تمّت بدعم من إريتريا المجاورة.
واقتربت حركة تحرير شعب تيجراي في مرحلة ما من الوصول إلى العاصمة لكن سرعان ما تصدت لها القوات الموالية لأبي أحمد، لتوافق على نزع سلاحها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 2 نوفمبر، تفاوض عليه الاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا بمشاركة الولايات المتحدة.
وتأمل إثيوبيا بشكل أساسي استئناف العمل بقانون النمو والفرص الإفريقية الذي أتاح لمعظم منتجاتها إمكانية الوصول بدون رسوم جمركية إلى أكبر قوة اقتصادية في العالم، لكن الولايات المتحدة لم تقدّم أي التزامات في هذا الصدد.
وتعهّد أبي أحمد بإعادة الخدمات الأساسية إلى تيجراي، ولكن تقييم الوضع ميدانياً يعد أمراً مستحيلاً نظراً للقيود المفروضة على وصول الإعلاميين إلى الإقليم.
واعتُبرت حرب تيجراي من بين أكثر النزاعات دموية في القرن الحادي والعشرين مع تحدّث الولايات المتحدة عن حصيلة ضحايا أعلى من تلك الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تركزت عليه الأضواء دولياً بشكل أكبر بكثير.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
