نيودلهي-
تعهد زعيم المعارضة في الهند راهول غاندي بأن يواصل النضال من أجل الديمقراطية، معتبراً تجريده من مقعده البرلماني "رداً انتقامياً" على مطالبته بتحقيق في ممارسات رجل أعمال كبير مقرب من رئيس الحكومة ناريندرا مودي.
وجُرد غاندي من مقعده في مجلس النواب، الجمعة، غداة إدانته أمام محكمة في ولاية جوجارات غرب البلاد؛ بتهمة التشهير بمودي بسبب تصريح أدلى به في سياق الحملة الانتخابية عام 2019، اعتُبر إهانة لرئيس الحكومة.
وتٌتهم حكومة مودي على نطاق واسع من جانب معارضين سياسيين ومجموعات حقوقية، باستغلال القانون لاستهداف منتقدين لها وإسكاتهم، لكن غاندي قال إنه لن يرضخ للترهيب.
وقال غاندي للصحافيين: "سأبذل كل المستطاع للدفاع عن الطابع الديمقراطي لهذا البلد"، مضيفاً: "إنهم معتادون أن يكون الجميع خائفين منهم"، في إشارة إلى الحزب الحاكم مؤكداً: "لست خائفاً منهم".
ويأتي قرار تجريد غاندي من مقعده النيابي في وقت يُسلط الضوء على علاقة رئيس الحكومة بجاوتام أداني، أحد أكبر رجال الأعمال النافذين في الهند.
ويرتبط مودي منذ عقود بعلاقة وثيقة مع أداني، الذي تحولت الأنظار إلى إمبراطوريته التجارية هذا العام، بعدما اتهمتها مؤسسة استثمارات أميركية بالاحتيال التجاري "الوقح".
ويطالب حزب المؤتمر بزعامة غاندي منذ اسابيع بإجراء تحقيق برلماني في تلك الاتهامات.
وقال غاندي: "تم تجريدي (من المقعد النيابي) لأن رئيس الوزراء خائف من الخطاب التالي الذي سيطال أداني". وتابع: "سأستمر في طرح السؤال.. ما علاقة رئيس الوزراء بالسيد أداني؟".
ونظم أنصار حزب المؤتمر تظاهرات محدودة في مدن عدة في أنحاء البلاد، السبت، احتجاجاً على تجريد غاندي من عضوية مجلس النواب.
تحدي الحزب الحاكم
راهول غاندي البالغ من العمر 52 عاماً هو زعيم حزب المؤتمر الذي تراجع وزنه في الهند، بعدما كان في الماضي يهيمن على الحياة السياسية الهندية لدوره التاريخي في التحرّر من الاستعمار البريطاني.
ويتحدر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لآل نهرو، والتي أعطت البلاد 3 رؤساء حكومات، لكنه كثيراً ما واجه صعوبة في تحدي القوة الانتخابية لحزب بهاراتيا جناتا القومي بزعامة مودي، واستقطابه للغالبية الهندوسية.
وجرده مجلس النواب من عضويته البرلمانية، الجمعة، غداة إدانته في قضية التشهير. ويتعلق الحكم الصادر، الخميس، بتصريح أدلى به راهول في سياق الحملة الانتخابية العام 2019 وقال فيه إنّ "جميع اللصوص اسم شهرتهم مودي".
واعتبر ذلك إهانة لرئيس الوزراء الذي حقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات.
وقال أعضاء في الحكومة أيضاً إن التصريحات تلطخ سمعة الذين يحملون اسم مودي. وحكم على غاندي بالسجن عامين وأفرج عنه بكفالة بعدما أعلن محاموه عزمهم الطعن في الحكم.
وقال متحدث باسم حزب بهاراتيا جناتا، الخميس، إن المحكمة اتبعت "الإجراءات القانونية الواجبة" في توصلها للحكم.
وكثيراً ما أطلقت إجراءات قضائية في حق شخصيات من المعارضة ومؤسسات اعتبرت منتقدة لحكومة مودي في السنوات الأخيرة.
ويُلاحق غاندي أيضاً في قضايا تشهير أخرى في الهند، وملف غسل أموال منذ أكثر من عقد.
وقال الناطق باسم حزب المؤتمر أبهيشيك مانو سينجفي للصحافيين إنّ راهول غاندي "يدفع بوضوح ثمن" تحدثه "بدون خوف"، مندّداً "بالمساس المنهجي والمتكرّر بالمؤسسات الديمقراطية من قبل الحزب الحاكم".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
