"العدل الدولية" ترفض طلباً إيرانياً بالإفراج عن أموالها المجمدة بأميركا

رفضت محكمة العدل الدولية، الخميس، طلباً تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة حوالي ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة التي وصفت القرار بـ"الانتصار الكبير"، فيما قالت طهران إن الحكم يؤكد على "مشروعية"مطالبها.

ورأت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرّها في لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، لكنها اعتبرت أن واشنطن "انتهكت" حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم.

وذكرت المحكمة الدولية أن واشنطن سمحت بشكل "غير قانوني" لمحاكم بتجميد أصول لشركات إيرانية كما أمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقاً.

وقالت المحكمة إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، وهذا المبلغ الأكبر، وبفارق كبير عن غيره، الذي تطالب إيران باسترداده.

إيران: موقفنا مشروع

ورحبت الولايات المتحدة بالقرار، وقال المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأميركية الذي كان موجوداً في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي إن "المحكمة رفضت غالبية الدعوى الإيرانية وبالأخص فيما يتعلق بأصول البنك المركزي"، معتبراً الحكم " بمثابة انتصار كبير للولايات المتحدة وضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران".

وفي المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار محكمة العدل الدولية "وثيقة أخرى حول مشروعية مواقف إيران وتعبير عن السلوك غير المشروع لحكومة الولايات المتحدة".

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "محكمة العدل الدولية رفضت في قرارها جميع دفاعات وادعاءات الحكومة الأميركية ولم تنظر في أي من حجج تلك الحكومة".

وأشارت الوزارة إلى "انتهاك الحكومة الأميركية للالتزامات الدولية"، لافتاً إلى أنه وبعد "إثبات المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية باتت ملزمة بالتعويض عن الأضرار".

وأضاف أن المحكمة حددت أن إيران "صاحبة الحق"، مشيرةً إلى أنه "سيكون التزام أميركا بتعويض الخسائر هو الدليل الأكثر أهمية لمشروعية طلب طهران".

تفاصيل الدعوى

وكانت طهران رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية، وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.

وطالبت الولايات المتحدة في جلسات استماع العام الماضي بضرورة رفض القضية برمتها بحجة أن إيران لديها "أياد ملطخة" ومصادرة الأصول كانت نتيجة لما تزعم أنه رعاية طهران للإرهاب، ورفضت المحكمة هذا الدفع بالكامل وقضت بأن المعاهدة سارية.

وتنفي إيران دعم الإرهاب الدولي، فيما تم التوقيع على معاهدة الصداقة في خمسينيات القرن الماضي قبل وقت طويل من حدوث الثورة الإيرانية عام 1979، والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلاها من قطع للعلاقات الأميركية الإيرانية.

وانسحبت واشنطن أخيراً من المعاهدة في 2018، ومع ذلك، قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظراً لأنها كانا سارية وقت تجميد أصول الشركات والكيانات التجارية الإيرانية، فإن واشنطن انتهكتها.

وأوضح القضاة أن المحكمة ليست لها ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي لم يكن محمياً بموجب المعاهدة.

وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها.

والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي.

يأتي الحكم وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين قوات مدعومة من إيران وجنود أميركيين في سوريا الأسبوع الماضي.

كما توترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وكذلك استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: