دبي -الشرق
طرح أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي سؤالاً على مساعدة مدير قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، جيل سانبورن، خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي، بشأن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، وكان السؤال: ألم ير مكتب التحقيقات الفيدرالي كل تلك المنشورات من قبل المتطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الهجوم.
وكان رد سانبورن: "على حد علمي، لا"، وهي الإجابة التي كذبتها شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية.
وقالت الشبكة، في تقرير، الاثنين، إن سانبورن أوضحت أن "إف بي آي" لا يمكنه مراقبة "الأنشطة المحمية بموجب التعديل الأول في الدستور الأميركي دون وجود معلومات أو تحقيق مفتوح يوجه العملاء إلى منشور بعينه".
إلا أن السيناتور الديمقراطية، كيرستن سينيما، استمرت في الضغط على سانبورن قائلة: "لذا فإن الوكالة لا تراقب التعليقات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي؟"، فأجابت سانبورن: "هذا صحيح، فهو ليس ضمن سلطاتنا".
"شهادة خاطئة"
ووصفت الشبكة هذه الشهادة بـ"الخاطئة"، مشيرة إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، أفادوا في سجلات المحاكم بأنهم يراقبون المنشورات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وقعت الوكالة مؤخراً عقداً بقيمة 14 مليون دولار مع شركة معنية بالاستخبارات المتعلقة بالتهديدات تسمى "زيروفوكس"، لـ"تحديد التهديدات المتعلقة بالولايات المتحدة ومصالحها" الموجودة على الإنترنت بشكل استباقي.
وكان للوكالة ترتيب مماثل مع شركة "داتا مينر"، والتي تبلغ عملاءها عن أي منشورات تهمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب الشبكة.
وفي تصريح لـ"إن بي سي"، أقر مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن بإمكانه الاطلاع على المنشورات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت الشبكة عن مسؤول في الوكالة لم تسمه، قوله: "يبدو أن سانبورن فهمت أن السؤال يشير إلى ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يفحص المنشورات والمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، بما في ذلك الرسائل بين المستخدمين".
وأضاف المسؤول: "قد يلاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي المعلومات ويجمعها من مصادر مفتوحة، طالما أن أنشطته تتم من أجل إنفاذ قانون أو غرض يتعلق بالأمن القومي، وبطريقة لا تنتهك قدرة كاتب المحتوى على إيصال رسالته".
وتابع: "يجب أن يكون الغرض المصرح به مرتبطاً على وجه التحديد بالأغراض الجنائية الفيدرالية، أو أغراض الأمن القومي، أو لتعزيز تقييم مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيق ما".
"فشل استخباراتي"
ورفضت سانبورن، خلال شهادتها، تأكيدات العديد من المشرعين بحدوث "فشل استخباراتي هائل وتاريخي" في الهجوم على مقر الكابيتول، وذلك على حد تعبير السيناتور الديمقراطي غاري بيترز.
لكن لم تسلط شهادتها ولا شهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، الثلاثاء، الكثير من الضوء على المعلومات التي جمعتها الوكالة قبل 6 يناير الماضي، وذلك في حال وُجدت، من مصادرها داخل مجموعات المتطرفين، ومن خلال جمع المعلومات الاستخباراتية الأخرى، بما في ذلك مراجعة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، لم تسمهم، قولهم، إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يتخذون إجراءات منذ عقود بناءً على التقارير الإخبارية في الصحف والتلفزيون، لكن الوكالة تكون أكثر حذراً في مسألة فحص وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الشبكة: "لكن هناك مسؤولون سابقون في الوكالة أكدوا أن هناك تخبطاً واسع النطاق في مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ما يمكن تصنيفه كغرض مصرح به وما هو غير ذلك".
البحث عن التهديدات
ولفتت إلى أن "إرشادات المدعي العام الأميركي التي تحكم مكتب التحقيقات الفيدرالي، تؤكد أن "الغرض المصرح به يتضمن أي جهد تحقيقي لوقف العنف".
وهو ما رأت "إن بي سي" أنه يبطل ما قالته سانبورن للجنة مجلس الشيوخ بشكل مباشر، إذ تحث الإرشادات الوكالة على البحث عن التهديدات، وليس انتظار المعلومات، وذلك خاصة في سياق الإرهاب.
وتقول الإرشادات إنه عندما يتعلق الأمر بحماية الفعاليات العامة الكبرى فإن "مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يكون مقيداً بالانتظار حتى يتم تلقي معلومات تشير إلى أن فعالية أو نشاط أو منشأة معينة، قد لفتت انتباه أولئك الذين قد يهددون الأمن القومي، ولكنه، بدلاً من ذلك، يجب أن يتولى زمام المبادرة لتأمين وحماية الأنشطة والكيانات التي قد يجعلها الحاضرون أهدافاً للإرهاب أو التجسس".
ويرى النقاد بحسب "إن بي سي"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يكون على استعداد لاستخدام صلاحياته عندما يتعلق الأمر بنشطاء "حياة السود مهمة" أو المسلمين المشتبه في كونهم إرهابيين، لكنه يصاب بالشلل في مواجهة تهديد الإرهاب المتزايد من قبل المتعصبين البيض، وغيرهم من المتطرفين اليمينيين.
اقرأ أيضاً:
