إثيوبيا.. عودة الحياة إلى طبيعتها في أمهرة بعد احتجاجات عنيفة

عادت الحياة إلى طبيعتها، الأربعاء، في إقليم أمهرة الإثيوبي الذي شهد خلال الأيام الماضية احتجاجات عنيفة على قرار حكومي بدمج عناصر قوات أنشأتها سلطات محليّة بقرارات أحادية في الشرطة أو الجيش الفيدارلي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان في مدن جوندار، ودبري برهان، وبحر دار عاصمة إقليم أمهرة ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا الـ11 قولهم إن المتاجر والمصارف والمكاتب الحكومية استأنفت نشاطها وإن حركة المرور انسيابية، كما قال أحد سكان دبري برهان طالباً عدم ذكر اسمه "عادت المدينة الآن إلى طبيعتها تقريباً".

ونُظّمت خلال الأيام الماضية تظاهرات في مدن عدة في إقليم أمهرة بعدما أعلنت الحكومة الفيدرالية، الخميس الماضي، بدء عملية استيعاب عناصر قوات أنشأتها سلطات محليّة بقرارات أحادية في الشرطة أو الجيش الفيدارلي.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، أن المبادرة ترمي إلى الحفاظ على "وحدة" البلاد، محذّراً من أن تدابير أمنية ستتخذ بحق أي معارضة "هدامة".

من جهته، أعرب نائب رئيس أركان الجيش الفيدرالي أبيباو تاديسي، السبت الماضي، عن معارضته تشكيل قوات خاصة على أسس "عرقية" مشدداً على وجوب ألا تطغى أي منطقة على الأخرى.

ومثلت الاضطرابات والاشتباكات التي تمت خلال الأيام الستة الماضية في إقليم أمهرة وأودت بحياة 5 أشخاص، تحدياً أمنياً جديداً لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي التي أنهت حرباً مدمرة استمرت عامين في منطقة تيجراي المجاورة في نوفمبر الماضي بتوقيع هدنة مع زعماء المنطقة.

"قوات خاصة"

ويعتبر المحتجون عملية إعادة دمج قوات أمهرة الخاصة في الشرطة الاتحادية أو الجيش ستجعل الإقليم عرضة للهجمات من الأقاليم الأخرى في الدولة المنقسمة عرقياً.

وأصدر حزب الازدهار الحاكم بياناً، الاثنين، وصف فيه التقارير التي تشير إلى أن تفكيك القوات الإقليمية يقتصر على أمهرة بأنها "كاذبة بالكامل".

والوحدات العسكرية التي تُطلق عليها تسمية "قوات خاصة" شكّلت خلافاً للدستور وسمح ببقائها قائمة إلى أن صدر قرار نزع سلاحها، علماً بأن ولايات إقليمية عدة أنشأتها قبل نحو 15 عاماً.

يتيح الدستور الإثيوبي للولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الإقليمية الخاصة، لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قواتها الخاصة في ممارسة لا ينص عليها الدستور.

وأثارت هذه القوات جدلاً كبيراً خصوصاً إبان الحرب التي شهدها إقليم تيجراي مدى عامين، إذ قدّمت قوات خاصة في أمهرة دعماً قوياً للجيش الفدرالي، لكنّها اتّهمت أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

واحتّلت قوات أمهرة وجماعات مسلحة محلية تطلق عليها تسمية "فانو" غرب تيجراي، وهي منطقة متنازع عليها بين الولاية والإقليم ولا يزال محظوراً على الصحافيين دخولها.

وأثار اتفاق السلام الذي وقّعته الحكومة الفيدرالية مع سلطات تيجراي في 2022 استياء واسع النطاق لدى الأمهرة الذين يخوضون منذ عقود نزاعات على الأراضي مع تيجراي.

إلى ذلك تشهد إثيوبيا نزاعات على الأراضي بين الأمهرة والأورومو، الإتنية الأكبر في البلاد.

اقرأ أيضاً: