دبي-الشرق
أخذ التحقيق بشأن هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي مساراً جديداً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أصبح يركز على شبهات استخدام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بهدف جمع الأموال من المتبرعين، حسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة نقلاً عن 8 أشخاص مطلعين على مسار التحقيق الجديد إن مكتب المحقق الخاص جاك سميث، أرسل في الأسابيع الأخيرة "مذكرات استدعاء" إلى مستشاري ترمب ومساعديه السابقين ونشطاء جمهوريين ومستشارين آخرين ممن شاركوا في الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2020.
ولفتت المصادر إلى أن فريق التحقيق حصل على "حزمة كبيرة من المستندات المتعلقة بجمع الأموال بعد انتخابات 2020"، في محاولة لتحديد ما إذا كان ترمب أو مستشاريه قد "خدعوا المتبرعين باستخدام ادّعاءات زائفة حول تزوير أصوات الناخبين لجمع الأموال".
ووفقاً للمصادر ذاتها، جرى الاستماع بالفعل إلى شهادات بعض الأشخاص الذين شملتهم مذكرات الاستدعاء، أمام هيئة محلفين كبرى بواشنطن.
وسيُقدم المحقق الخاص جاك سميث الذي عيّنه وزير العدل ميريك جارلاند، في نوفمبر العام الماضي، لتولي التحقيق مع ترمب، أدلة لهيئات المحلفين الكبرى في تحقيقين منفصلين.
ويبحث التحقيق الأول "محاولات التدخل" في الانتقال السلمي للسلطة، بعد خسارة ترمب في نوفمبر 2020 أمام بايدن، ويبحث التحقيق الثاني في احتفاظ الرئيس السابق بوثائق سرية في منتجع مارالاجو الذي يقيم فيه بفلوريدا بعد تركه منصبه في يناير 2021، واحتمال محاولته عرقلة تحقيق وزارة العدل.
"احتيال إلكتروني"
بحسب المصادر الثمانية الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، يركز الجزء المتعلق بجمع التبرعات في التحقيق على "الأموال التي تم جمعها خلال الفترة من 3 نوفمبر 2020 إلى نهاية ولاية ترمب في 20 يناير 2021".
وقالوا إن "المدّعين مهتمين بما إذا كان أي شخص على علاقة بعملية جمع التبرعات قد انتهك قوانين الاحتيال الإلكتروني التي تجرم نشر مزاعم كاذبة عبر البريد الإلكتروني من أجل خداع الأشخاص للحصول على المال".
وتستهدف مذكرات استدعاء جديدة تم استلامها منذ بداية مارس التوصل إلى "أنواع أكثر تحديداً من الاتصالات" حتى يتمكن المدعون من "مقارنة ما كان حلفاء ترمب ومستشاروه يقولونه لبعضهم البعض في محادثاتهم الخاصة عن مزاعم التلاعب بالانتخابات بما كانوا يقولونه في العلن في المناشدات".
250 مليون دولار تبرعات
ويأتي الاهتمام المتزايد من قبل المحقق الخاص بتفاصيل عملية جمع التبرعات في أعقاب صدور التقرير النهائي، في ديسمبر الماضي، من قبل لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير.
وخلص تقرير اللجنة إلى أن حملة ترمب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تمكنتا من جمع 250 مليون دولار في الفترة بين انتخابات نوفمبر وهجوم 6 يناير، وذلك عبر إرسال 25 رسالة بريد إلكتروني لمؤيدي ترمب على أساس يومي يزعم كثير منها أن الانتخابات "مزورة" أو أن الديمقراطيين حاولوا "سرقة الرئاسة"، فضلاً عن حقهم على الانضمام إلى "جيش ترمب".
"صندوق الدفاع عن الانتخابات"
وطلب المدعون الحصول على معلومات بشأن "صندوق الدفاع عن الانتخابات" الذي ورد ذكره في بعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بجمع التبرعات، وأي وثائق تتعلق بوجود هذا الصندوق من عدمه أو ما إذا كانت هناك خطط متعلقة بهذا الصندوق.
وقال مستشارو ترمب للجنة 6 يناير، إن الإشارات إلى هذا الصندوق في رسائل البريد الإلكتروني تمثل "أسلوباً تسويقياً"، مؤكدين أن هذا النوع من الصناديق المنفصلة لم يكن له وجود على الإطلاق.
وفي المقابلات وخلال المثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، سُئل الشهود عن خطة إنفاق مئات الملايين من الدولارات التي تم جمعها، وكيف تم إنفاق الأموال في عامي 2021 و2022.
وفي الأيام التي أعقبت الانتخابات، فوجئ مستشارو ترمب بمعدلات تدفق الأموال على خزائنهم لدى حديثه المتكرر عن سرقة الانتخابات.
وجمعت الحملة أموالاً في الأيام التي أعقبت الانتخابات تفوق ما جمعته في بعض الأسابيع السابقة عليها، وهي مكاسب مالية غير متوقعة لم يتم إنفاقها إلى حد كبير في الوقت الذي غادر فيه ترمب منصبه، بحسب الصحيفة.
أين ذهبت الأموال؟
وذكرت لجنة مجلس النواب التي باشرت التحقيق في أحداث 6 يناير والتي ضمت ملحقاً من 36 صفحة لتقريرها النهائي الذي صدر في ديسمبر الماضي، أنه "في نهاية المطاف لم يتم إنفاق أي من الأموال على إعادة فرز الأصوات أو على جهود قانونية من أجل الطعن على نتائج الانتخابات".
وتابعت اللجنة: "ذهبت جميع الأموال تقريباً إلى المستشارين المقربين من ترمب أو تم ضخها في Save America PAC لدعم الطموحات السياسية المستقبلية لترمب"، بحسب واشنطن بوست.
وخلص أعضاء اللجنة المؤلفة من 7 أعضاء ديمقراطيين وعضوين جمهوريين إلى أن "ترمب لم يكتف بالتدليس على مؤيديه بشأن الانتخابات، وإنما احتال عليهم أيضاً".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
