دبي -الشرق
قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إن الحكومة مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع الأطباء المضربين في حال خفضوا مطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم، مشيراً إلى أن الحكومة سترفض أي صفقة تؤدي لزيادة معدل التضخم وتضر بالنمو، وفق "بلومبرغ".
ودخل الأطباء المتدربون في إضراب منذ 5 أيام، ويطالبون بزيادة في الأجور بنسبة 35٪، وهي نسبة يقولون إنها ضرورية لتعويض نحو 15 عاماً من الزيادات التي كانت تقل عن معدلات التضخم.
وتأتي هذه الخطوة وسط ظهور علامات على التأثير السلبي، الذي أحدثه اضطراب القطاع العام على النمو في المملكة المتحدة، حيث أظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد توقف بشكل غير متوقع في فبراير الماضي، بعدما أدت الإضرابات إلى شل الخدمات.
وفي حديث إلى وسائل إعلام على هامش اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي، في واشنطن، أقر هانت بحدوث "تأثير قصير الأجل على النمو"، لكنه قال إن الرضوخ لمطالب زيادة الأجور سيزيد من معدلات التضخم ويضر بالاقتصاد، حيث يبلغ معدل التضخم حالياً 10.4٪ ولكن الحكومة تقول إن بإمكانها تحمل زيادات في رواتب القطاع العام بنسبة 3.5٪ فقط، فيما ارتفعت أجور القطاع الخاص بنحو 6٪.
وأضاف هانت أنه يتعين على قادة النقابات أن يحذوا حذو قطاع التمريض، الذي قال إنه بدأ بطلب زيادة بنسبة 19٪، ولكنه قبل في النهاية بزيادة في الرواتب بنسبة 5٪ لإنهاء إضراباته.
وتشكل إضرابات الأطباء صداعاً للحكومة البريطانية، إذ أنها تأتي قبل أقل من شهر من الانتخابات المحلية، ومع الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
وكانت الحكومة أحرزت الشهر الماضي تقدماً في وقف الإضرابات، التي أثرت على الحياة اليومية، وأدت إلى تعطيل المدارس والسكك الحديدية والمستشفيات، ولكن هانت أكد أنه يجب على الحكومة تجنب دفع التعويضات التي قد تزيد من التضخم.
والمملكة المتحدة ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تواجه إضرابات في القطاع العام، إذ تعاني فرنسا وألمانيا أيضاً من مطالب زيادة الأجور من العمال، الذين تتراجع رواتبهم عن معدلات ارتفاع التضخم.
إجراءات لمواجهة الغلاء
وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، أعلن خلال عرض الميزانية على البرلمان منتصف مارس الماضي، أن قيمة الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين، ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني (107.7 مليار يورو)
وأكد هانت أن بلاده ستتجنّب "حالة ركود هذا العام"، بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية، بحسب المؤسسة الرسمية للتوقعات.
وقدّرت المنظمة الرسمية للتوقعات خلال نوفمبر انكماش الاقتصاد بنسبة 1.4% في 2023، وتوقّع صندوق النقد الدولي في يناير أن يبلغ التراجع في لندن 0.6%، وأن تعاني وحدها من ركود هذا العام مقارنة بالاقتصادات الكبرى.
وتجنبت المملكة المتحدة الركود في نهاية عام 2022 وانتعش النمو إلى 0.3% في يناير. بالإضافة إلى ذلك، اقترضت لندن 30 مليار جنيه استرليني (34 مليار يورو) أقل من المتوقع بشكل تراكمي خلال السنة المالية الحالية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
