قالت مصادر أميركية مطلعة إن شبكة "فوكس نيوز" تعمل على تسريع محادثات التسوية مع شركة "دومينيون" لأنظمة آلات التصويت الإلكترونية، قبيل المحاكمة المقررة الاثنين، في دعوى التشهير التي رفعتها الشركة والمتعلقة بنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.
ونقلت "بلومبرغ" عن المصادر قولها إن إعلان قاضي المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، إيريك ديفيس، الأحد، تأجيل المحاكمة ليوم واحد كان يهدف إلى "منح الأطراف مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق".
وتم تأجيل الاختيار النهائي لهيئة المحلفين والمرافعات الافتتاحية المقرر عقدها الاثنين، إلى الثلاثاء، إذ يستعد قطب الإعلام روبرت مردوخ مالك الشبكة الإعلامية، للإدلاء بشهادته.
ومن المتوقع أن يكون الملياردير من أوائل الشهود الذين سيتم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة.
ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى التي ستدلي بأقوالها في القضية، نجل مردوخ، لاكلان، وسوزان سكوت الرئيس التنفيذي لـ"فوكس نيوز"، إضافة إلى مذيعي الشبكة ماريا بارتيرومو، وتاكر كارلسون، حيث من المقرر أن تستمر المحاكمة 6 أسابيع.
وكشفت وثائق الدعوى أنه في نوفمبر 2020، وداخل الشبكة المفضلة للمحافظين الأميركيين، كان قلة فقط بمن فيهم مالكها روبرت مردوخ يؤمنون بفكرة "سرقة" الانتخابات من قبل الديمقراطيين، لا سيما عبر التصويت الإلكتروني.
لكن هذا كان في الجلسات الخاصة فقط، بينما كانت الشبكة تشهد ازدهاراً لنظريات مؤامرة على شاشتها في برامج النجوم تاكر كارلسون وشون هانيتي ولورا إنجرام، وفق "فرانس برس".
محادثات "أكثر جدية"
وتجري محادثات متفرقة للتسوية منذ عدة أشهر، إذ التقى الطرفان مع وسيط في ديسمبر، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق، إلا أن مصادر قالت إن المحادثات أصبحت "أكثر جدية" خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتطالب الشركة شبكة "فوكس نيوز" بتعويضات قدرها 1.6 مليار دولار أمام محكمة في ديلاوير، إذ قدمت هذه الشكوى في مارس 2021 وكشف مضمونها تباعاً منذ الشهر الماضي.
وتعتبر "دومينيون" أنها ضحية تشهير، إذ أكدت "فوكس نيوز" أن آلاتها استخدمت لتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس جو بايدن في عدة مواقع من الولايات المتحدة.
ومطلع الشهر الجاري، رفض قاضٍ في محكمة في ولاية ديلاوير، طعناً قدمته الشبكة التلفزيونية في دعوى مدنية بالتشهير رفعتها "دومينيون"، معتبراً أنه "من الجليّ أن أي تأكيدات حول دومينيون خلال انتخابات 2020 غير صحيحة".
وقالت "فوكس نيوز" مجدداً إنها اكتفت بنقل مزاعم الرئيس السابق دونالد ترمب متذرعة مرة جديدة بـ"التعديل الأول (للدستور) الذي يحمي حق الإعلام المطلق في تغطية الأحداث وحرية التعبير والصحافة".