الأمن التونسي يغلق مقرات "النهضة".. وسعيّد: نخوض حرب تحرير وطني

أعلنت "حركة النهضة" المعارضة في تونس، الثلاثاء، أن قوات الأمن أغلقت مقرات الحزب كافة، بما فيها مقره المركزي، ومنعت العاملين من الدخول إليها، فيما قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن بلاده تخوض "حرب تحرير وطني" ضد "من يسعون لضرب الدولة ومؤسساتها".

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت "النهضة" أن قوات الأمن ألقت القبض على زعيمها راشد الغنوشي، مساء الاثنين.

وقال سعيّد في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لعيد قوات الأمن الوطني إن "واجبنا المقدس في هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا هو الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع وكيانه"، لافتاً إلى "أننا نخوض معاً حرب تحرير وطني على نفس جبهة القتال".

وأضاف الرئيس التونسي: "نحن نطبق القانون، كل قواعده، وكل الإجراءات التي نص عليها، لا نريد أن يظلم أحد، لكن نترك الدولة التونسية لهؤلاء يعبثون بها كما يشاءون وكما يريدون". وطالب القضاء بـ"لعب دوره الذي ينتظره الشعب التونسي، خلال هذه المرحلة التي تعيشها تونس".

"دور القوات الأمنية"

وخاطب سعيّد القوات الأمنية والعسكرية قائلاً: "دوركم أيها الأبطال من قواتنا الأمنية وقواتنا العسكرية، هو الحفاظ على المجتمع من التفكك". وزاد: "واجبكم كواجبنا هو الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ضد الذين أرادوا إسقاطها، وحاولوا كما تعلمون يائسين تفجيرها من الداخل حتى تتحول إلى مجموعة من المقاطعات".

وشدد على أنه "لا مجال لمن يتطاول على الدولة، أو يسعى إلى تفكيك المجتمع".

غلق مقرات "النهضة"

وقال القيادي في حركة "النهضة" رياض الشعيبي لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إن "قوة أمنية دخلت إلى المقر الرئيس للحزب، وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته".

وأضاف الشعيبي: "كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد، ومنعت الاجتماع فيها".

وكانت "النهضة" أعلنت أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف، مساء الاثنين، على أيدي وحدة أمنية داهمت منزله في العاصمة، واقتادته إلى "جهة غير معلومة"، ثم أعلنت أنه يخضع للتحقيق في ثكنة أمنية بالعاصمة. 

ووصفت الحركة في بيان نشرته على "فيسبوك"، توقيف زعيمها بأنه "تطوّر خطير جداً"، مطالبة "بإطلاق سراح الغنوشي فوراً، والكفّ عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين". 

ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف، الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إنّ "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية".

وأضاف: "لا تصوّر لتونس من دون طرف أو ذاك، تونس من دون نهضة، تونس من دون إسلام سياسي، تونس من دون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".

من جانبه، أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيّد، الذي تشارك فيه "النهضة"، بأن قوات الشرطة "منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة اليوم، ووضعت حواجز أمام مقر الحزب".

وفي غضون ذلك، تم توقيف قياديين بحركة "النهضة" هما: بلقاسم حسن و محمد القوماني، وفقاً للشعيبي.

اتهامات سابقة

وفي نوفمبر 2022، مثل الغنوشي، الذي كان رئيساً للبرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بـ"قضايا الإرهاب"، لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير إرهابيين" من تونس إلى سوريا والعراق.

كما استُدعي الغنوشي أيضاً في 19 يوليو الماضي، للتحقيق معه في قضية تتعلق بـ"تبييض أموال وفساد"، ونفى حزب "النهضة" التّهم الموجهة إلى زعيمه.

ومنذ بداية فبراير الماضي، أوقف ما لا يقلّ عن 20 شخصية معظمهم من المعارضين المنتمين لحزب "النهضة" وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة، ورجل الأعمال النافذ كمال اللطيف.

ووصف الرئيس سعيّد الموقوفين بـ"الإرهابيين"، واتّهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات هذه "محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة؛ لا سيّما الانتقادات الموجهة للرئيس". وحضّت سعيّد على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية".

وحلَّ الرئيس التونسي البرلمان المنتخب السابق، العام الماضي، بعد أن علَّق عمله في يوليو 2021، وتحرك للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بـ"الانقلاب". ولكن سعيد يعتبر أن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات فساد نخبة سياسية تخدم مصالحها فقط.

اقرأ أيضاً: