تونس/دبي-وكالاتالشرق
قال محامون في تونس إن قاضي تحقيق تونسي أمر، الخميس، بسجن زعيم "حزب النهضة" راشد الغنوشي "للاشتباه بتآمره على أمن الدولة الداخلي" بعد ساعات من التحقيق معه، في حين نددت الحركة بسجنه "ظلماً" معتبرة أن "القرار سياسي".
وقالت محامية الغنوشي، منية بوعلي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، الخميس، إن قاضي تحقيق "أمر بسجن موكلها"، مضيفة أن الغنوشي (81 عاماً) متهم بـ"التآمر" على أمن الدولة الداخلي وأن قرار سجنه صدر بعد التحقيق معه لثماني ساعات على الأقل.
وأضافت: "كان قراراً سياسياً وجائراً، لقد كان قراراً جاهزاً.. سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".
وكان الغنوشي رئيساً للبرلمان السابق الذي أصدر سعيد قراراً بحله قبل أن يستحوذ على كل السلطات تقريباً.
وحظرت السلطات التونسية، الثلاثاء، الاجتماعات في جميع مكاتب "النهضة"، فيما أغلقت الشرطة مقر ائتلاف "جبهة الخلاص" المعارضة. وقال حزب "النهضة" إنه يخشى أن يكون القرار "تمهيداً لحظره".
"تأسيس للحرب الأهلية"
وأوقف الغنوشي، مساء الاثنين، بعد تصريحات قال فيها إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس لحرب أهلية في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل النهضة". وانتقدت أطراف عدة توقيفه من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقالت "حركة النهضة" في بيان على "فيسبوك"، إنّ قرار سجن الغنوشي "ظالم وسياسي الغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة".
وقالت الحركة إن مداخلة راشد الغنوشي، التي تجري التحقيقات بشأنها، "ليس فيها أية دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي" منددة بـ"هذا القرار السياسي بامتياز"، فيما ذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم القبض على 5 من كبار مسؤولي حركة النهضة.
"تصعيد مقلق"
وانتقدت أطراف عدة توقيف الغنوشي، الأيام الماضية، من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا. وقالت واشنطن إن إلقاء القبض على الغنوشي وإغلاق مقر الحركة "يمثل تصعيداً يبعث على القلق".
وكانت الولايات المتحدة استنكرت، الأربعاء، "تصعيداً مقلقاً" في تونس بعد سجن حوالى 20 معارضاً وشخصيات أخرى من بينهم رجال أعمال ومدير محطة "راديو موزاييك" الإذاعية التي تحظى بأكبر عدد من المستمعين في البلاد، منذ مطلع فبراير.
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن "عمليات التوقيف التي تقوم بها الحكومة التونسية لمعارضين ومنتقدين تتعارض تماماً مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير".
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" الكبير، الثلاثاء، بعد توقيف الغنوشي مذكراً بأهمية "المبدأ الأساسي للتعددية السياسية".
وقالت فرنسا إن عملية التوقيف هذه "جزء من حملة توقيفات مقلقة" مذكّرة بـ"تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون".
وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة أجراها مع قناة "TRT" التركية، الثلاثاء، إنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه بخصوص توقيف الغنوشي.
ورفضت تونس، الأربعاء، التعليقات المُنتقدة لتوقيف الغنوشي، معتبرةً إيّاها "تدخلاً" في شأنها الداخلي.
وأكّدت وزارة الخارجيّة التونسية في بيان، أنّ هذه "التعليقات "تشكّل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
