دبي-الشرق
يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن لتوقيع أمر تنفيذي في الأسابيع المقبلة، من شأنه أن يحد من استثمار الشركات الأميركية في الأجزاء الرئيسية من الاقتصاد الصيني، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين.
وتسعى الإدارة الأميركية، التي تناقش هذا الإجراء منذ ما يقرب من عامين، اتخاذه قبل قمة مجموعة السبع، والتي من المقرر أن تبدأ في 19 مايو في اليابان.
وقالت المصادر لـ"بلومبرغ"، إن الولايات المتحدة أطلعت شركاءها في مجموعة السبع على القيود المرتقبة على الاستثمار، وتأمل في الحصول على تأييد في ذلك الاجتماع، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تعلن الدول الأخرى عن قيود مماثلة في نفس الوقت.
وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في الحملة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات ضد الصين، والتي شهدت بالفعل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الواردات الصينية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وسعت أخيراً إلى تقييد صادرات التقنيات الأميركية الرئيسية.
والآن، أصبحت تدفقات رأس المال بين أكبر اقتصادين في العالم أمام عقبات.
وتقول الولايات المتحدة إنها تفرض القيود لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهي نقطة أكدت عليها وزيرة الخزانة جانيت يلين في خطاب ألقته، الخميس، وليس في محاولة لعرقلة تطور قوة عظمى منافسة، كما تقول بكين.
وتصاعدت التوترات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو صراع تجد فيه الولايات المتحدة والصين نفسيهما على طرفي نقيض، وهناك قلق متزايد بشأن حرب باردة جديدة، يمكن أن تقسم الاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة.
الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية
وذكرت "بلومبرغ" أن الأمر التنفيذي سيغطي مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، مع التركيز على الاستثمارات التي تلعب فيها الشركات الأميركية دوراً نشطاً في الإدارة.
ويشمل ذلك رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، فضلاً عن أشكال معينة من نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة.
وسيتم حظر بعض أنواع الاستثمار بشكل مباشر، بينما سيتطلب البعض الآخر من الشركات إخطار الحكومة.
ومن المقرر أن يتم تحديد التفاصيل في مجموعة من اللوائح لمتابعة الأمر التنفيذي، وسيكون لدى الشركات بعض الوقت لتقديم التعليقات قبل دخول الأمر حيز التنفيذ.
ويقول مسؤولون أميركيون إن حدود الاستثمار، تهدف إلى خنق التمويل والمعرفة الحيوية التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية للصين.
"لا ميزة تنافسية"
وقالت يلين في خطاب ألقته في واشنطن، الخميس، تناول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، إن القيود المفروضة على الاستثمار الخارجي ستؤثر على "تقنيات حساسة محددة لها آثار كبيرة على الأمن القومي".
وأضافت يلين: "إجراءات الأمن القومي هذه ليست مصممة لنا للحصول على ميزة اقتصادية تنافسية، أو خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي للصين".
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن أي إجراء أحادي، لن يحقق أهداف الأمن القومي، لأن الاستثمارات في الصين من قبل دول أخرى يمكن أن تحل محل الاستثمارات الأميركية، التي توشك الإدارة على منعها.
وأطلع مسؤولو وزارة الخزانة هذا الأسبوع نظراءهم الأوروبيين على هذا الإجراء، وبدأت الإدارة في تبادل المعلومات مع قادة الأعمال أيضاً. وبمجرد أن يدخل الأمر حيز التنفيذ، ستدير وزارة الخزانة برنامجاً تجريبياً مدته عام واحد، يمكن توسيعه لاحقاً.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، انتقد في وقت سابق الولايات المتحدة، معتبراً أنها "تقود مساع لاحتواء وقمع الصين".
وتلقّت طموحات الصين التكنولوجية ضربة جراء قيود فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فيما شدّدت السلطات الصينية على ضرورة الابتعاد عن الصادرات المتعلقة بقطاعات تعتبر رئيسية للأمن القومي، مثل أشباه الموصلات.
كما تواجهت واشنطن وبكين في السنوات الماضية في قضايا التجارة وحقوق الإنسان وسواها، وساءت العلاقات بدرجة أكبر هذا العام، عندما أسقطت الولايات المتحدة منطاداً صينياً، قالت إنه "يُستخدم لأغراض التجسس"، وهو ما نفته الصين بشدة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
