دبي- الشرق
أصدرت وزارة النقل الأميركية، الأربعاء، أمراً يسمح لشركات الطيران الصينية بزيادة رحلاتها إلى الولايات المتحدة، في "تنازل صغير" من واشنطن لبكين، يأتي في وقت يكافح فيه البلدان من أجل استقرار علاقتهما المضطربة.
وقالت الوزارة في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه سيتم زيادة عدد الرحلات الأسبوعية ذهاباً وإياباً من 8 إلى 12 رحلة، بما يتناسب مع عدد الرحلات التي تقوم بها شركات الطيران الأميركية إلى الصين.
وأضافت الوزارة أنها "ستستمر في تقييم موقفها تجاه رحلات شركات الطيران الصينية بطريقة توفر بيئة تشغيل تنافسية لشركات النقل الجوي في الولايات المتحدة".
ويمثل القرار خطوة إلى الأمام بين البلدين، بعد أن وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى منذ أن أقاما العلاقات في عام 1979، وفق الصحيفة.
اعتراض الشركات الأميركية
وضغطت شركات الطيران الأميركية ضد الموافقة على المزيد من الرحلات الجوية لمنافسيها الصينيين، إذ قال روبرت إيسوم، الرئيس التنفيذي لشركة "أميركان إيرلاينز"، الأسبوع الماضي إنه "لا يمكن أن يكون هناك ملعب غير متساو".
وأضاف أن شركات الطيران الأميركية يجب أن تكون قادرة على الطيران إلى الصين دون الاضطرار إلى تحمل تكاليف وقود أعلى أو التعامل مع أوقات الرحلات الأطول من منافسيها الصينيين.
وكانت بكين تضغط على الولايات المتحدة للموافقة على هذا التغيير لتعزيز السياحة، ولكن أيضاً لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي في أعقاب قرار إلغاء سياسة "صفر كوفيد" أواخر العام الماضي.
لكن الجانبين كانا غارقين في نزاع يتعلق بقدرة شركات الطيران الصينية على التحليق فوق روسيا، ما يرفع الكلفة على شركات الطيران الأميركية، التي مُنعت من القيام بذلك من قبل موسكو، ما يزيد الكلفة على الشركات الأميركية التي تضطر إلى اتخاذ مسارات أطول.
استثمارات أجنبية "مؤجلة"
ويأتي ذلك، في وقت قال السفير الأميركي لدى الصين نيكولاس بيرنز، إن العديد من الشركات الأجنبية تؤجل استثماراتها الكبرى في الصين، بسبب "إجراءات" اتخذتها بكين تجاه بعض الشركات الأميركية والأجنبية، واصفاً إياها بـ"العقابية".
وجاءت تصريحات السفير الأميركي الثلاثاء، بعد تحذيرات غربية من زيادة استخدام الصين لقانون "حظر الخروج"، وتشديد التدقيق تجاه الشركات، و"الصياغة الغامضة" لقانون "مكافحة التجسس الصيني" الجديد، الذي يحظر نقل أي معلومات تتعلق بالأمن القومي، ويوسع تعريف مفهوم التجسس.
وأردف السفير الأميركي قائلاً لمركز أبحاث "ستيمسون" في واشنطن: "بعض الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة هنا في بكين ضد العديد من الشركات الأميركية مؤخراً مقلقة للغاية"، مضيفاً: "نعتزم إجراء مناقشة كاملة مع الحكومة حيال ذلك".
وأضاف بيرنز أن "التشريع يمكن أن يهدد الباحثين الأكاديميين والأساتذة والصحافيين"، كما قد يؤدي إلى وقوع شركات في "أنشطة غير قانونية".
وتابع: "نعتقد أن الشركات الأميركية يجب أن تعمل من دون خوف من الحكومة الصينية، ولا ينبغي استهدافها أساساً بسبب وجود خلافات سياسية، واختلافات تنافسية في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين".
ولفت بيرنز إلى أن الكثير من الشركات الأجنبية "أخرت استثماراتها الكبيرة، حتى ترى بعض الاتساق في الرسائل من الصين".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
