الأردن يعلن إنهاء طوارئ كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها

أعلن الأردن، الأحد، إنهاء العمل بقانون الطوارئ الخاص بفترة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل الجائحة.

وصدر مرسوم ملكي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون الدفاع الذي فُرض قبل 3 سنوات تقريباً في بداية الجائحة في مارس 2020.

وقال وزير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول "لدينا منظومة تشريعية متكاملة في المملكة ستعود إلى طبيعتها كما عادت الحياة إلى طبيعتها".

وجاء ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أثّرت على الاقتصاد العالمي ودمرت مجتمعات.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، قال الشبول إن "صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يعني عودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن إنهاء العمل بقانون الدفاع يعني أيضاَ العودة إلى القوانين الأصلية في المملكة.

وأضاف "لدينا في الأردن منظومة تشريعية متكاملة تشمل جميع مناحي الحياة وتتطور وتتحدث وفقاً لأي مستجد".

ولفت الشبول إلى أن "إلغاء العمل بقانون الدفاع جاء بتنسيب من الحكومة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن كورونا لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية"، لافتاً إلى أن "إقرار مجلس النواب، في جلسته، الأحد، لمشروعي قانوني أصول المحاكمات المدنية، وأصول المحاكمات الشرعية، سيساهم في سدّ ثغرة أساسية بموجب أمر الدفاع 21، بما يتعلق بالمرافعات عن بعد في المحاكم والبلاغات الإلكترونية".

كما أوضح الشبول أن "قانون الدفاع هو قانون دائم بموجب المادة 124 من الدستور، يُفعّل في الظروف الاستثنائية، وعملت الحكومة على تطبيقه في أضيق الحدود، ومنحت بموجبه صلاحيات لرئيس الوزراء لإصدار الأوامر والبلاغات للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة التداعيات التي مرت بها المملكة خلال جائحة كورونا.

وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني، إن اقتصاد البلاد تأثر خلال جائحة كورونا كغيره من الاقتصادات العالمية بما خلفته الجائحة من تداعيات اقتصادية، مشيراً إلى أن أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة خلال الجائحة ساهمت في دعم القطاع الخاص للحفاظ على استمراره وديمومته، والحفاظ على حقوق العاملين فيه، مبيناً أن جميع القطاعات في الأردن بدأت منذ أواخر 2021 في التعافي التدريجي.

كما تطرق الشبول إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عام، معتبراً أنها "ألقت بظلالها على جميع الاقتصادات العالمية، والاقتصاد الأردني"، مؤكداً أن الحكومة ستواصل مراقبتها لأي ضرر يحدث، و"سيتم التعامل معه في حينه".

اقرأ أيضاً: