
قال مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في القمة العربية، التي تُعقد في مدينة جدة بالسعودية، في 19 مايو الجاري، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية ستتصدر أجندتها.
وأضاف، في تصريحات لـ"الشرق"، أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، سيترأس وفد فلسطين خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب.
ونوّه العكلوك بأن هناك لجنة وزارية ستعقد على هامش القمة، برئاسة الجزائر، باعتبارها رئيس القمة الحالي، تضم الأردن، فلسطين، مصر، المغرب، موريتانيا، لبنان، قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث 4 ملفات مهمة، تخص القضية الفلسطينية.
وقال العكلوك إن هذه الملفات "تشمل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة ونحن نشهد عدواناً إسرائيلياً متواصلاً ومتصاعداً، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحشد الدعم الدولي اللازم، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام وفق رؤية الرئيس محمود عباس".
قضية محورية
وأضاف العكلوك أن "القضية الفلسطينية هي المركزية للأمة والجامعة العربية والدول العربية جمعاء، وستتصدر جدول الأعمال، وستناقش القمة التطورات السياسية في القضية، والانتهاكات والجرائم والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات، خاصة في مدينة القدس، ودعم موازنة فلسطين".
وأشار إلى أن "دولة فلسطين تأمل دائماً من الدول الأشقاء العرب، خاصة على مستوى القمة، دعم القضية على نحو عملي وفعّال ومؤثر، على كل المستويات السياسية والاقتصادية".
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القمة "ذات توجه عملي، يراه ويشعر به المواطن الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفي مخيمات اللاجئين، وفي كل أماكن وجوده".
وتابع: "نحن أمام ملفات قانونية مهمة، بينها موضوع المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب وضد الإنسانية والعدوان، هذه الجرائم التي تمارسها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
وأردف المندوب الفلسطيني: "وأيضاً محكمة العدل الدولية، وحث الدول العربية على تقديم مرافعات قانونية أمام المحكمة التي تلقت من الأمم المتحدة بداية هذا العام سؤالاً، وإحالة قانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، والآثار المترتبة عليه".
وزاد: "نأمل أن تسارع الدول العربية لتقديم هذه المرافعات وفق الآلية التي وضعتها المحكمة قبل 25 يوليو من العام الجاري، بما يشمل عدم قانونية الاحتلال، وأنه أسس نظام فصل عنصرياً في فلسطين، وأنه عبارة عن استعمار استيطاني غير شرعي للأرض الفلسطينية المحتلة".
ومضى قائلاً: "نحن أمام ملفات قانونية تتعلق بوضع الجيش الإسرائيلي على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال، وأيضاً نحو دعم توجهات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة للمجلس المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالحماية الدولية ومساءلة الاحتلال والحل السياسي".
وصباح الأحد، عادت الحياة في قطاع غزة تدريجياً إلى طبيعتها، بعد سريان اتفاق وقف النار، بوساطة مصرية، في ختام 5 أيام من المواجهات العسكرية الأكثر عنفاً منذ حرب 2021 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
اقرأ أيضاً:




