القدس -رويترز
أعلنت بلديات في إسرائيل، الخميس، إنهاء الإضراب الذي استمر 3 أيام، وقالت إنها ستلجأ بدلاً من ذلك إلى المحاكم، وذلك في محاولة لعرقلة خطة حكومية لإعادة توزيع مخصصات الضرائب.
ويدور الخلاف على اقتراح بإنشاء صندوق بإمكانه السحب من ضريبة العقارات التجارية التي تجمعها البلديات، على أن تُوزع بعد ذلك أموال الصندوق على مستوى إسرائيل لتكون حافزاً على بناء المزيد من العقارات السكنية.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إن الصندوق سيُسهم في تخفيف نقص المساكن، وخفض التكاليف التي ارتفعت على مدى 15 عاماً بسبب الطلب القوي وقلة المعروض. وأشارت مجالس البلديات إلى أن هذا تدخل من السلطة الاتحادية يُلحق الضرر بميزانياتها المحلية، ويستند إلى بيانات خاطئة من وزارة المالية.
وأضرب الكثير من أكبر وأغنى المدن في إسرائيل، الاثنين، من بينها تل أبيب، وحولون، وأشدود، وحيفا، وأغلقت المدارس ليوم واحد، وعُلقت خدمات مثل جمع القمامة، وخدمات الرعاية الاجتماعية، بسبب خطة وزارة المالية.
اللجوء إلى المحاكم
وأكد اتحاد السلطات المحلية، أنه سيلجأ الآن إلى المحاكم لمنع إنشاء صندوق عقاري على مستوى البلاد.
وفي تفسير للتغيير في الخطط، فالت البلديات إنها تريد "إلحاق الضرر بالحكومة وليس السكان".
وأوضح الاتحاد أن "الصندوق لا يُحقق الأهداف التي يدعيها.. معالجة أزمة الإسكان".
وأضاف "الحكومات المحلية.. تُطالب الدولة بتقديم خطة حقيقية لحل أزمة الإسكان لخفض أسعار المساكن".
ويُمثل الصندوق جزءاً من قانون مصاحب لميزانية الدولة (2023-2024) التي يتعين أن يوافق عليها الكنيست (البرلمان)، بحلول 29 مايو.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إنه لن يستسلم للضغوط، مضيفاً أن صندوق ضريبة الممتلكات سيُقَر ضمن قانون ميزانية (2023-2024).
وبحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، تعهد سموتريتش خلال تصريحات في وقت سابق، الأحد، بأنه لن يكون هناك حل وسط مع رؤساء البلديات، قائلاً "إنهم يعرفون الحقيقة. مشروع القانون هذا يخلق العدالة بين البلديات التي تستفيد من البنية التحتية".
ووافقت اللجنة المالية في البرلمان على الميزانية هذا الأسبوع بانتظار المصادقة النهائية عليها.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
