بنغازي -الشرق
قال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان، الأحد، إن يد الحكومة "ممدودة للجميع"، وإنها ستشرع في إطلاق حوار وطني شامل.
وأضاف حماد في كلمة تلفزيونية "سنعمل على فتح قنوات التواصل مع الجميع لإنجاح عملية المصالحة، ونسعى لتحقيق انتخابات حرة نزيهه ديمقراطية تنهي الخلافات والانقسامات".
كما دعا كافة البعثات الدبلوماسية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "للقيام بدورها والدفع نحو إنجاح المصالحة الوطنية".
وفي وقت سابق، الثلاثاء الماضي، صوت البرلمان الليبي بالأغلبية لصالح إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، وتكليف حماد بتسيير المهام.
وفي الكلمة المتلفزة التي تم بثها عبر الحساب الرسمي لحكومته على فيسبوك، أضاف أسامة حماد "مهمتنا صعبة، تصاحبها ويسبقها أوضاع صعبة تمر بها بلادنا، ويعاني منها أبناء شعبنا بمختلف أطيافه ووتوجهاته، والذي يسعي لتحقيق الاستحقاق الانتخابي والمصالحة الوطنية".
وتابع "نأمل أن تتوحد المؤسسة العسكرية في كافة ربوع البلاد، وفي إطار مكافحة الفساد الاداري والمالي، ندعو كافة الأجهزة الرقابية للاطلاع بدورها الرقابي والوصول إلى أعلى مستوى من الحفاظ على المال العام".
وأردف "سنعمل على تحقيق ما كانت تعمل عليه الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا. نمد أيدينا لكافة القوى الوطنية في غرب البلاد وشرقها و جنوبها. ولن نسمح لأحد بأن يسلب الليبيين حقهم في اختيار من يمثلهم في السلطات التشريعية والتنفيذية عن طريق انتخابات يرضى الجميع بنتائجها وفقاً للقانون".
وأكد رئيس الحكومة الليبية المعين من قبل البرلمان، أنهم كسلطة تنفيذية سيعملون على تنفيذ ما ينتج عن القضاء الليبي الموحد من أحكام وقرارات "لتحقيق العدالة بتجرد".
وأشاد بالتعاون بين إدارة المصرف المركزي في بنغازي وطرابلس، والذي قال إنه تحقق في الفترة الماضية ونتج عنه توفير السيولة النقدية للمواطنين، وتوفير النقد الأجنبي".
وقال أيضاً "تؤكد الحكومة الليبية التزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وستكون حريصة على تنفيذ التزامتها الاقليمية والدولية"، داعياً كافة البعثات السياسية والدبلوماسية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقيام بدورها من خلال عملها المكلفة به للدفع قدماً لإنجاح عملية المصالحة الوطنية.
إقالة باشاغا
وفي 16 مايو الجاري، صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على وقف رئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا عن ممارسة مهامه وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.
وعيّن البرلمان باشاغا في المنصب العام الماضي لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة بدلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا في المنصب.
وفي وقت سابق أعلن باشاغا في خطاب لمجلس النواب تكليف نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
وفي تصريحات لـ"الشرق"، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن قرار إيقاف فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، جاء بعد مناقشة أداء الحكومة والاطلاع على تقرير لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
وأضاف أن قرار إيقاف باشاغا جاء بعد "التأكد من عدم تحقيق الحكومة لأهدافها والبرنامج الذي تقدمت به أمام مجلس النواب، إضافة إلى إخفاقها على مستوى الخدمي أو السياسي في ليبيا".
وأضاف أن البرلمان قرر تكليف وزير المالية أسامة حماد بمهام رئاسة الحكومة إلى حين انتهاء التحقيق مع باشاغا، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة مستمرة في عملها ولم تسحب منها الثقة، واعتبر أنه على الحكومة "التركيز على مسألة التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة".
وتابع بليحق "يجب على الحكومة برئاسة حماد أن تبذل جهداً في إثبات وجودها في المهام والبرامج التي يفترض أن تقوم بها، وذلك لأن الحكومة لم تكن موجودة على أي ساحة أو مجال لا السياسي ولا الخدمي".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
