دبي /أربيل -الشرقأ ف ب
قال المستشار القانوني لرئاسة برلمان إقليم كردستان العراق جلال آغا، الاثنين، إن محاولات التوصل إلى توافق بين القوى السياسية في الإقليم "باءت بالفشل"، لافتاً إلى وجود ما وصفه بـ"شرخ كبير" بين حزبي "الاتحاد الوطني"، و"الحزب الديمقراطي".
وأشار آغا إلى "خلاف واضح في نقاط عدة، أبرزها ما يتعلق بتجديد الثقة بأعضاء مفوضية الانتخابات والاستفتاء، وهو الأمر الذي أشعل عراكاً بالأيدي، وتراشقاً بين نواب برلمان كردستان خلال جلسة في وقت سابق الاثنين".
وأضاف: "كان من المقرر تأجيل ملف مفوضية الانتخابات إلى أن تتوصل الأحزاب إلى حل توافقي، لكن الحزب الديمقراطي انفرد بإدراج الملف في برنامج عمل البرلمان، وأصر على تمديد مهلة المفوضية، ما استدعى اعتراض نواب الاتحاد الوطني، وتم رفع الجلسة من قبل رئيسة البرلمان (ريواز فائق حسين) بعد مشادات بين النواب".
وكان برلمان كردستان شهد أيضاً استقالة جماعية لـ7 نواب خلال مايو الجاري، لإصرار زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، على اعتماد المعايير الحالية في الانتخابات المقبلة التي حددت الحكومة المحلية موعدها في نوفمبر المقبل.
تفاهم رغم استمرار الخلاف
وأضاف آغا: "مع الأسف، فشلت القوى السياسية في التوافق على إقرار بعض القوانين ذات الطابع الدستوري أيضاً، وهذا الأمر ينعكس سلباً على عمل البرلمان، وأجهزة الدولة بمختلف تخصصاتها".
وأوضح المستشار القانوني لرئاسة البرلمان أنه تم التوصل إلى "تفاهم في جميع نقاط الخلاف تقريباً بين الديمقراطي، وبين الاتحاد الوطني، وبقي الخلاف حول موضوع تصويت الأقليات". وتابع: "طالبنا بأن تمثيل نواب الأقليات للأقليات، وليس أحزاب السلطة".
ويستأثر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بمقاعد الأقليات في برلمان الإقليم، بسبب نظام توزيعها كمنطقة انتخابية واحدة، لذلك يطالب "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" بتوزيع المقاعد على المناطق الانتخابية الأربعة في الإقليم ليتمكن من الحصول على بعضها في مناطق نفوذه.
وتعليقاً على اجتماع عُقد، الأحد، بين ممثلين عن الحزبين، قال آغا إنه "لم يتم التوصل إلى حل، وتم ترحيل النقاط الخلافية إلى موعد لاحق رغم كل الوساطات والضغوط على الحزبين".
وساطات وضغوط دولية
وأردف قائلاً "كل المحاولات والضغوط الدولية والمحلية، بما فيها الوساطات التي قام بها 18 قنصلاً أجنبياً في الإقليم، ورغم مناشدات الأمم المتحدة، باءت كل المحاولات بالفشل".
وتوقع آغا التوصل إلى حل في النهاية، لكن أشار إلى أن هذا الأمر "صعب التحقق حالياً في ظل هذه الظروف لعدم وجود نقاط مشتركة بين الحزبين، لأن الديمقراطي الكردستاني مصر على ما يطلبه والاتحاد الوطني أيضاً".
وقال "الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض أي أمر قد يحد من سلطته وصلاحيته في السيطرة على الإقليم".
واستطرد "بالتأكيد، الديمقراطي الكردستاني يريد التوصل إلى حل، فقط إن كان يصب في مصلحته، وغير ذلك ستكون كل المحاولات فاشلة في إنهاء الخلافات".
وتتهم أحزاب وقوى سياسية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بفرض سلطته على الإقليم والحياة السياسية فيه. لكن آغا اتهم بعض الأحزاب السياسية أيضاً "بتفضيل مصلحتها الحزبية على حساب مصلحة الإقليم ومصلحة مواطنيه".
عراك وتدافع
ووقعت مناوشات وتدافع بالأيدي داخل البرلمان، إذ تجمعت مجموعة من النواب في موقع رئيسة البرلمان، ملوحين بأيديهم فيما وقف البعض على الطاولات وقام آخرون بتمزيق أوراق.
وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان، ريواز فائق، وهي من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة.
واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، زياد جبار، في تصريحات صحافية الحزب الديمقراطي، برفض رفع الجلسة، "ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان".
وقال جبار: "نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان.. لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا". وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس.
واعتبر أن "الجلسة رفعت قانونياً.. وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية".
في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، زانا ملا خالد، في مؤتمر صحافي، بعد الجلسة، على أن "تأجيل الجلسة" من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه "كان ينبغي أن يطرح للتصويت".
من جهتها، أكدت فائق في بيان، أنه "لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية".
واعتبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة، في بيان، الأحد، خطوة "تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
