الكونجرس منقسم.. سقف الدين يضع بايدن ومكارثي أمام مهمة صعبة

يُروّج الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي للاتفاق الذي توصلا إليه بشأن سقف الدين في الولايات المتحدة، في مسعى لتمرير مشروع القانون الخاص بالاتفاق في الكونجرس الذي يعاني انقساماً بين الجمهوريين والديمقراطيين، فضلاً عن انقسام داخل كل حزب حول تقييم الاتفاق، الذي يستهدف منع تخلف الحكومة عن السداد بحلول 5 يونيو.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأنه لا يزال يتعين على بايدن ومكارثي تجاوز الديمقراطيين والجمهوريين المتشككين في الكونجرس المنقسم، لتمرير مشروع القانون، إذ أن مكارثي أمام خطر فقدان منصبه كرئيس لمجلس النواب، حال عدم تمكنه من إقناع الجمهوريين المحافظين الذين انتقدوا بالفعل مشروع قانون "المسؤولية المالية".  

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، يحتاج مشروع القانون إلى تصويت 111 جمهورياً و107ديمقراطيين على الأقل للوصول إلى عتبة 218 صوتاً المطلوبة لتمريره في مجلس النواب.  

وقال بايدن، الأحد، إن اتفاق سقف الدين مع مكارثي "يحول دون وقوع أكبر أزمة محتملة، وهي التخلف عن سداد الدين لأول مرة في تاريخ أمتنا".

وأضاف الرئيس الأميركي في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: "أعتقد أنها خطوة مهمة جداً إلى الأمام"، وأن الاتفاق "يزيل التهديد بحدوث تعثّر كارثي".

واعتبر أن الاتفاق "يرفع التهديد بحدوث تخلف كارثي عن السداد ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي بذلنا الكثير للوصول إليه".

بيان مكارثي 

بدوره، نشر مكارثي بياناً، مساء الأحد (بالتوقيت المحلي)، أوضح فيه كيف سيخفض هذا القانون الإنفاق غير الضروري ويدفع بالولايات المتحدة إلى "الاتجاه الصحيح".

وجاء في البيان: "يعرف الشعب الأميركي أن إدمان الإنفاق لدى الديمقراطيين تسبب في مشاكل كبيرة، بما في ذلك ارتفاع قياسي في التضخم أدى إلى كسر ميزانيات الأسر، وفي الوقت نفسه، تسببت الزيادات السريعة في أسعار الفائدة استجابةً للإنفاق التضخمي في حدوث 3 من أكبر حالات فشل للبنوك في التاريخ خلال الأشهر الماضية".

وتابع: "كل هذا جعل أميركا أكثر اعتماداً على حاملي الديون الخارجية، إذ أن إجمالي الديون التي ندين بها الآن لدول أخرى بلغ 7.3 تريليون دولار".

وأضاف: "لمدة 97 يوماً، روّج الرئيس بايدن لقائمة أمنيات من أقصى اليسار الديمقراطي تتضمن المزيد من الإنفاق المتهور، والمزيد من الضرائب، والمزيد من الديون. على ما يبدو، كان يعتقد أنه يمكن أن يتجاهل أزمة الديون الوطنية كما يتجاهل الأزمة على الحدود الجنوبية".

وأردف: "لكن الجمهوريين في مجلس النواب لم يستسلموا أبداً، وفي وقت تخلى فيه بايدن عن المفاوضات، أقر الجمهوريون مشروع قانون أجبر الرئيس بايدن على العودة لطاولة المفاوضات".

وتابع: "مع إدخال قانون المسؤولية المالية، فإننا نغير الاتجاه في واشنطن من خلال زيادة مسؤولة للحد من الديون التي تقلل الإنفاق، وتوفر أموال دافعي الضرائب وتعيد النمو إلى الاقتصاد".

واعتبر مكارثي، في بيانه، أن الاتفاق "سيطلق العنان" لسياسات تنمية الاقتصاد، قائلاً: "يحقق اتفاقنا أول إصلاحات مهمة لعملية المراجعة البيئية منذ أكثر من 40 عاماً، إذ سيسمح لنا ببناء المزيد من البنية التحتية، وإنتاج المزيد من الطاقة ومنافسة الصين بشكل أفضل وخفض التكاليف التي تعانيها العائلات الأميركية".

جمهوريون معارضون

لكن قيادة الحزب الجمهوري، قالت إن الجمهوريين "ضمنوا سلسلة تاريخية من المكاسب التي يستحقها الشعب الأميركي"، ورغم ذلك، قال حلفاء مكارثي إن الغالبية العظمى من الجمهوريين تدعم الاتفاق.  

وعلى الجانب الآخر، أعرب العديد من النواب الجمهوريين، بينهم العديد من أعضاء "كتلة الحرية" في مجلس النواب، معارضتهم لمشروع القانون.  

وكتب النائب الجمهوري رالف نورمان على "تويتر": "الجمهوريون هم الوحيدون الذين يمكنهم تحقيق الاستقامة المالية للكونجرس". 

في حين عبَّر السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام عن قلقه من التأثير المحتمل للاتفاق على قطاع الدفاع الأميركي، ودعم واشنطن لأوكرانيا.

وكتب جراهام عبر "تويتر": "لا نريد التخلف عن سداد الديون، لكن لن ندعم اتفاقاً يقلل من حجم البحرية ويمنع استمرار تقديم المساعدات التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا".

وأكد النائب الجمهوري دان بيشوب إدانته السابقة للاتفاق عبر إعادة نشر تغريدة إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، التي انتقد فيها مشروع القانون.  

كما أعاد النائب الجمهوري تشيب روي نشر تغريدات روس فوجت، الذي تولى إدارة مكتب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للإدارة والميزانية، والتي انتقد فيها مشروع القانون بعد إصدار نصه. 

وقال النائب الجمهوري مات روزينديل إنه "سيصوت ضد مشروع القانون"، مشيراً إلى أن "تضمين 4 تريليونات دولار للدين الوطني، البالغ حالياً 31 تريليون دولار يُعد إهانة للشعب الأميركي، لأنه يواصل وضع مستقبل بلدنا المالي على المحك".  

رأيٌ ديموقراطي

وفي الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، قالت رئيسة الكتلة التقدمية في الكونجرس النائبة براميلا جايابال لبرنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه "CNN" إنها "غير سعيدة ببعض الأمور التي سمعتها بشأن مشروع القانون قبل إصداره"، مشيرة إلى أنه "لا يزال يتعين على القادة الديمقراطيين أن يشعروا بالقلق بشأن دعم التقدميين لهذا التشريع".

بدوره، قال النائب الديمقراطي جريج كاسار بتصريحات أوردتها قناة MSNBC، مساء الأحد، قبل اجتماع المجموعة لمناقشة مشروع القانون إنه "لا ينبغي اعتبار تصويت أي نائب على أنه أمر مفروغ منه"، مشيراً إلى أن هناك "العديد من الأجزاء المثيرة للقلق فعلياً في هذا القانون".  

وأوضح النائب الديمقراطي عن نيويورك وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة"، إن الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب "لم تراجع النص بعد، ومن ثم لن تعلق عليه على الفور"، لكنه أردف قائلاً إن "الرئيس بايدن توصل إلى نتيجة تجنبنا تخلفاً كارثياً عن سداد الديون".  

وساورت الشكوك بعض أعضاء مجلس الشيوخ، حيث أشارت "واشنطن بوست" إلى أن 9 جمهوريين على الأقل سيضطرون للانضمام إلى الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، البالغ عددهم 51 عضواً، لتمرير مشروع القانون لتوقيعه من قبل الرئيس بايدن حتى يصبح قانوناً.  

اقرأ أيضاً: