اتفاقية سقف الدين تتجاوز أولى عقبات الكونجرس

اجتاز تشريع توافق عليه الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، لتعليق سقف الدين الفيدرالي الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى الجلسة العامة للمجلس بكامل هيئته، لبحثه والتصويت عليه، الأربعاء.

وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

كما أنه يضع حداً لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كورونا غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون، فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضاً.

ويتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

مجازفة سياسية لبايدن

وقال مسؤول من البيت الأبيض، إن بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، والذي يجازف برصيده السياسي في هذه القضية "باشر الاثنين، التشاور في كل الاتجاهات لاقناع الديمقراطيين بالاتفاق".

وأبدى الرئيس تفاؤلاً بإقرار الكونجرس هذا الأسبوع لمشروع القانون، قائلاً: "لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونجرس، لكن ينتابني شعور جيّد".

ودعا بايدن النواب، مساء الأحد، إلى إقرار القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليها شخصياً مع المعارضة الجمهورية، مشيراً إلى أن الاتفاق سيجنب "أسوأ أزمة ممكنة"، وهي "التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخ بلادنا، وتجنب انكماش اقتصادي، وتضرر معاشات التقاعد، وخسارة ملايين الوظائف".

ما الذي يعنيه تعليق السقف؟

وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الاتفاق يُعلّق سقف الدين الأميركي حتى يناير 2025. وأوضحت أن تعليق سقف الدين لفترة زمنية محددة "يختلف تماماً" عن وضعه عند مستوى ثابت جديد، إذ يمنح هذا التعليق وزارة الخزانة "حرية اقتراض ما تحتاج إليه" لسداد التزامات البلاد خلال هذه الفترة، إضافة إلى أشهر قليلة بعدها حيث تستخدم الوزارة "مناورات حسابية" لمواصلة الدفع.

ويختلف ذلك عن مشروع القانون الذي مرره الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب، والذي رفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار أو حتى مارس 2024، أيهما أقرب.

وبموجب التشريع الجديد سيتحدد سقف الدين عند المستوى الذي وصل إليه بحلول نهاية فترة التعليق. ولأسباب سياسية يميل الجمهوريون إلى تفضيل تعليق سقف الدين بدلاً من رفعه، ما يسمح لهم بالقول إنهم لم يمنحوا الضوء الأخضر عملياً، لزيادة سقف الدين.

وتوقعت الصحيفة أن يؤدي التعليق إلى اشتعال فتيل "معركة محتملة مقبلة" بشأن الأعباء التي تفرضها الديون على الولايات المتحدة حتى عام 2025، بعد الانتخابات الرئاسية القادمة.

اقرأ أيضاً: