قالت الولايات المتحدة إنها توقفت عن إمداد روسيا ببيانات مرتبطة بمعاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، اعتباراً من الخميس، بما في ذلك تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات، للرد على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.
وذكرت وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ستتوقف أيضاً عن تزويد روسيا بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأميركية العابرة للقارات، والصواريخ التي تُطلق من الغواصات.
وفي مايو الماضي، كشفت الولايات المتحدة، أرقام ترسانتها الاستراتيجية للردع النووي، ودعت روسيا، التي علقت مشاركتها فيها، إلى أن تحذو حذوها.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، بأنه في الأول من مارس، كانت الولايات المتحدة تنشر ما مجموعه 662 صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، وهو عدد يشمل الصواريخ المنصوبة في الغواصات والطائرات القاذقة، مزوداً 1419 رأساً نووية و800 قاذفة.
وأضاف البيان: "تدعو الولايات المتحدة روسيا إلى احترام واجباتها القانونية بالعودة إلى معاهدة نيو ستارت، وإجراءات الاستقرار والشفافية والتحقق التي تحويها".
روسيا تعلق مشاركتها في المعاهدة
وعلّقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، رداً على المساعدة التي تقدمها الدول الغربية في حرب أوكرانيا. ونددت القوى الغربية كلها بهذا القرار.
وتحد معاهدة نيو ستارت الترسانة النووية في كل من القوتين النوويتين بـ1550 رأساً نووية استراتيجية منشورة، أي خفض بنسبة حوالى 30% مقارنة بالحد الأقصى السابق المحدد في 2002.
وتحد أيضاً عدد الصواريخ القاذفات والطائرات القاذفة بـ800.
وتنص المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تدقيق لترسانة البلدين علقت خلال جائحة كوفيد-19. وحاولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إحياءها من دون أن تنجح.
ووقعت معاهدة "نيو ستارت" في 2010، وهي آخر اتفاق لنزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة.
وحلّت المعاهدة محل معاهدة "ستارت 1" لعام 1991، والتي انتهت في ديسمبر 2009، كما حلّت محل معاهدة التخفيضات الهجومية الاستراتيجية لعام 2002 (SORT)، التي تم إنهاؤها عندما دخلت "نيو ستارت" حيز التنفيذ.
وبحسب "جمعية الحد من التسلح"، فإن معاهدة "نيو ستارت" عملية مشتركة تهدف إلى خفض الترسانات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية بشكل يمكن التحقق منه، والتي بدأها الرئيسان السابقان رونالد ريجان وجورج بوش الأب.
وتتضمن المعاهدة نصاً رئيسياً تتبعه 16 مادة بروتوكولية مع التعريفات وإجراءات التحقق والبيانات المتفق عليها، فضلاً عن المرفقات الفنية للبروتوكول.
ودون المعاهدة لن تكون هناك شفافية بشأن حجم وتركيب الترسانات النووية الأميركية والروسية.