"شيمشك وهاكان فيدان أبرز الأسماء".. أردوغان يعلن حكومته الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما أدّى اليمين الدستورية رئيساً لبلاده لولاية ثالثة، حيث جاء أبرزها بتغييرات في حقائب الخارجية، والدفاع، والمالية.

وكلّف أردوغان، جودت يلماز بمنصب نائب الرئيس عوضاً عن فؤاد أقطاي، فيما أسند وزارة الخارجية إلى رئيس جهاز الاستخبارات السابق هاكان فيدان، خلفاً لمولود جاويش أوغلو، بينما تولى رئيس الأركان السابق يشار غولر حقيبة الدفاع بدلاً من خلوصي أكار.

وأسند الرئيس التركي في مؤتمر صحافي، وزارة الخزانة والمالية لنائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك، فيما ذهبت حقيبة وزارة العدل إلى يلماز تونج، والطاقة إلى ألب أرسلان بيرقدار، ووزارة الداخلية إلى حاكم إسطنبول السابق علي يارلي، خلفاً لسليمان صويلو.

وشملت قائمة المعينين ماهينور غوكطاش وزيرةً للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد إشيق هان وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي، ومحمد أوز حسكي وزيراً للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، إضافة إلى عثمان أشقين باك وزيراً للشباب والرياضة.

كما شملت أيضاً تعيين محمد نوري أرسوي وزيراً للثقافة والسياحة، ويوسف تكين وزيراً للتربية الوطنية، وفخر الدين قوجة وزيراً للصحة، ومحمد فاتح قجر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي وزيراً للزراعة والغابات، وعمر بولات وزيراً للتجارة، وعبدالقادر أورال أوغلة وزيراً للنقل والبنية التحتية.

ولاية ثالثة.. ودستور جديد

وكان أردوغان قد أدّى اليمين رئيساً لبلاده، السبت، لولاية ثالثة بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي، بحصوله على 52.18 بالمئة، على منافسه كمال كيليجدار أوغلو الذي حصل على 47.82 بالمئة.

وقال أردوغان في خطاب أثناء حفل تنصيبه رئيساً للبلاد: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل، ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري". وأضاف: "سنحتوي الـ85 مليون نسمة بغض النظر عن آرائهم.. دعونا ننحي استياء فترة الانتخابات جانباً.. لنبحث عن سبل للتصالح".

وتابع: "يجب أن نتطلع معاً إلى الأمام ونركز على المستقبل ونحاول قول أشياء جديدة.. يجب أن نحاول بناء المستقبل بالتعلم من أخطاء الماضي".

وتعهد أردوغان، وهو يؤدي اليمين الرئاسي، بحماية استقلال تركيا ووحدة أراضيها والالتزام بالدستور واتباع مبادئ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية الحديثة.

ويفتتح أردوغان الموجود في السلطة منذ 20 عاماً فترته الجديدة وسط ترقب لكيفية تعامله مع 3 ملفات رئيسة سيطرت على المشهد الانتخابي وشكلت عاملاً محورياً في توجهات الناخبين، وهي: علاقة تركيا مع الغرب وقضية اللاجئين والأزمة الاقتصادية.

عودة شيمشك 

وأشار أردوغان إلى إن حكومته المعينة حديثاً ستعود إلى السياسات الاقتصادية الأكثر تقليدية حينما عين محمد شيمشك في حكومته للتصدي لأزمة غلاء المعيشة ومشكلات أخرى.

وقال محللون إن تعيين شيمشك وزيراً للخزانة والمالية قد يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في تحول ملحوظ في سياسة أردوغان التي ينتهجها منذ وقت طويل والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

ويأتي التحول الواضح في السياسات الاقتصادية في الوقت الذي يقول فيه كثير من المحللين إن تركيا ذات السوق الناشئة الكبيرة تتجه إلى الاضطراب نظرا لنفاد الاحتياطيات الأجنبية والتوسع في خطة الودائع المحمية المدعومة من الدولة وعدم صحة التوقعات المتعلقة بالتضخم.

وحظي شيمشك (56 عاماً) بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

ويقول محللون إنه بعد حالات سابقة تحول فيها أردوغان إلى السياسات التقليدية وما يلبث أن يعود سريعاً إلى أساليبه في خفض الفائدة، فإن أشياء كثيرة ستعتمد على مدى الاستقلالية التي سيتمتع بها شيمشك.

وقال إيمري بيكر المدير في مجموعة أوراسيا التي تغطي الشؤون التركية "يشير هذا إلى أن أردوغان اعترف بتقويض الثقة بقدرته على إدارة التحديات الاقتصادية التركية. لكن في حين أن تعيين شيمشك سيؤجل على الأرجح وقوع أزمة فمن غير المرجح تقديم إصلاحات طويلة الأمد للاقتصاد".

وأضاف "من المرجح أن يحظى شيمشك بتفويض قوي في وقت مبكر من فترة ولايته، لكنه سرعان ما سيواجه رياحاً سياسة معاكسة شديدة السرعة لتنفيذ السياسات مع اقتراب الانتخابات المحلية في مارس 2024".

وشدد برنامج أردوغان الاقتصادي منذ 2021 على التحفيز النقدي واستهدف الائتمان لتعزيز النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمارات، متسببا في الضغط على البنك المركزي للتحرك ومقوضا الثقة باستقلاله.
              
نتيجة لذلك، بلغ التضخم أعلى مستوى في 24 عاما عند 85 بالمئة العام الماضي قبل أن يتراجع.

وفقدت الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها في العقد الماضي بعد سلسلة من الانهيارات وحدث أسوأها في أواخر 2021. وهبطت إلى مستوى قياسي جديد لتتراجع إلى 20 ليرة مقابل الدولار الواحد بعد جولة الإعادة في 28 مايو.

مراحل صعود

ولد شيمشك بولاية باطمان جنوب شرقي تركيا عام 1967، ودرس الاقتصاد في كلية العلوم السياسة بجامعة أنقرة عام 1988، ونال درجة الماجستير في مجال المالية والاقتصاد من جامعة "إكستر" البريطانية عام 1993.

وبعد عمله مدة طويلة في المؤسسات المالية بالولايات المتحدة وبريطانيا، عاد إلى تركيا لينضم إلى حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، وتم انتخابه نائباً عن ولاية غازي عنتاب في البرلمان سنة 2007.

كما تولى شيمشك منصب وزير الدولة لشؤون الخزانة، قبل أن يتم تعيينه وزيراً للمالية في 2009، كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة أحمد داود أوغلو.

محطات في مسيرة هاكان

ولد هاكان فيدان في أنقرة سنة 1968، وتخرج في المدرسة الحربية بمدرسة اللغات في القوات البرية، وأكمل تعليمه الأكاديمي أثناء خدمته في الجيش التركي.

وخلال مهمته في حلف شمال الأطلسي "الناتو" خارج تركيا، حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة "ماريلاند" الأميركية، كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة "بيلكنت" بأنقرة قسم العلاقات الدولية.

 وتوجه هاكان إلى الحياة الأكاديمية بعد خدمته في الجيش التركي، وألقى محاضرات في مجال العلاقات الدولية بجامعتي "حاجت تبه" و"بيلكنت" بأنقرة، كما شغل مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على مختلف المستويات الحكومية.

ومن تلك المناصب، نائب وكيل الوزارة المسؤول عن السياسة الخارجية وقضايا الأمن في رئاسة الوزراء، وعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثل خاص لرئيس الوزراء، ونائب لرئيس جهاز الاستخبارات، وممثل خاص لرئيس الجمهورية، ورئيس لجهاز المخابرات طوال 13 عاماً منذ 2010.

من هو وزير الدفاع الجديد؟

ولد يشار غولر في أنقرة عام 1954، وتخرج من الأكاديمية العسكرية التركية عام 1986، ومن أكاديمية القوات المسلحة عام 1988.

وتولى إدارة غولر فرع العمليات والتدريب بين عامي 1991-1992، وقاد اللواء التركي في البوسنة والهرسك بين 1994-1995، وعُين كبير المستشارين العسكريين برئاسة الوزراء بين 1995-1997.

كما تسلم منصب نائب رئيس اتصالات القيادة الإقليمية الجنوبية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" المتمركز في نابولي الإيطالية بين عامي 1997-1999، ورقّي إلى رتبة عميد في 2001.

 وتولى غولر إدارة تدريب الأركان العامة بين 2007-2009، ورقّي إلى رتبة فريق عام 2009، وترأس القيادة العامة لقوات الدرك بين 2016-2017، وقيادة القوات البرية بين 2017-2018.

كما تسلم منصب رئيس هيئة الأركان العامة بموجب مرسوم رئاسي في 2018، وحاصل على وسام الخدمة المتميزة، وميدالية الشرف بالجيش التركي.

وزير الداخلية الجديد

ولد يرلي قايا الذي أوكل إليه أردوغان مهام وزارة الداخلية، بولاية قونية وسط تركيا في 11 أكتوبر 1968، ودرس الإدارة العامة في كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول عام 1989.

 وتقلد منصب قائم مقام (أعلى منصب في الأقضية) لأول مرة عام 1990، وذلك في قضاء فلاحية بولاية قيصري وسط البلاد، ثم بقضاء حلوان بولاية شانلي أورفة، ثم قضاء صاري قايا بولاية يوزغات.

وتم تعيينه معاوناً للشؤون القانونية بوزارة الداخلية عام 2003، ثم والياً على شرناق، وأغري، وتكيرداغ، وغازي عنتاب بين أعوام 2007- 2018.

وتولى منصب والي إسطنبول منذ نهاية أكتوبر 2018.

اقرأ أيضاً: