تونس/ دبي-الشرقأ ف ب
تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، بأن تضخ بلادها 700 مليون يورو في تونس لدعم القطاعات الحياتية ذات الأولوية، مدافعة عمَّا وصفته بـ"مقاربة براجماتية" لبلادها بشأن ملفي مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، والهجرة غير الشرعية.
وجاء ذلك خلال زيارة ميلوني تونس، الثلاثاء، حيث اجتمعت مع الرئيس قيس سعيّد، وناقشت معه مساعي الحكومة التونسية للحصول على تمويل لدعم ماليتها العامَّة في ظل أزمة اقتصادية حادَّة، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية.
وقالت ميلوني في كلمة بعد اجتماعها مع سعيّد: "تونس وإيطاليا تتعاونان دائماً، ولذلك فإنَّ روما تدفع دائماً لنمو تونس وتطورها واستقرارها ديمقراطياً، وإيجاد حلول واقعية من خلال فرص عمل ومستوى عيش يليق بالتونسيين".
وأضافت: "هناك 700 مليون يورو سيتم ضخها لتونس لدعم القطاعات الحياتية ذات الأولوية، مثل الصحة والخدمات، في احترام كامل للسيادة التونسية".
واعتبرت ميلوني أنَّ "استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديموقراطية في تونس" أمر "لا غنى عنه".
مفاوضات صندوق النقد
وكشفت ميلوني أنَّ إيطاليا "تسعى للتوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي"، مشيرة إلى أنَّ هذا الاتفاق "يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع التونسي، وهي نقاط تحدثت عنها في اجتماعات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي".
وتعثرت مفاوضات تونس مع الصندوق للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار رغم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، في ديسمبر الماضي، وذلك بسبب رفض سعيّد شروط الصندوق، ومنها رفع الدعم وخفض كتلة الأجور وبيع مؤسسات عمومية.
"مقاربة واقعية"
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: "يجب أن تكون المقاربة واقعية حتى نتمكن من دعم تونس.. هذه المقاربة ستّمكن تونس من الحصول على فرص تمويل من الاتحاد الأوروبي". كما وصفت الاتفاق بين صندوق النقد وتونس بأنه "أساسي لتقوية البلاد وتعافيها التام".
وكانت ميلوني وصفت، في مقابلة تلفزيونية، الاثنين، الوضع في تونس بأنه "دقيق للغاية"، محذرةً من "سيناريو مقلق" في حال انهيار الحكومة جرّاء الوضع الاقتصادي المتدهور، وتداعيات ذلك على بلادها من ناحية تدفقات الهجرة غير الشرعية.
مؤتمر لمعالجة الهجرة
وأعلنت ميلوني عن تنظيم مؤتمر في روما يهدف إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك في وقت تشعر إيطاليا بالانزعاج من ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى البلاد انطلاقاً من السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: "نعلم أن تونس تعمل على قدم وساق لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق أساساً من جهة صفاقس".
وأضافت "سنواصل دعم تونس وشعبها من خلال عقد مؤتمر في القريب العاجل في روما لمعالجة هذه الظاهرة من خلال مقاربة غير تقليدية، وستكون فرصة لتقريب وجهات النظر بين تونس وصندوق النقد الدولي الذي عليه الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس".
وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية عن المعالجة الأمنية لمسألة الهجرة غير الشرعية: "من الواضح أنها ليست كافية"، مضيفة أنَّ النهج "لا يمكن أن يكون أمنياً حصرياً ويجب أن يأخذ في الاعتبار حق الأشخاص في عدم الهجرة، وعدم الفرار من منازلهم وعائلاتهم وأراضيهم".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
