المعارضة الفرنسية تسحب مشروع قانون يلغي رفع سنّ التقاعد

سحبت المعارضة في فرنسا، الخميس، اقتراح قانون يلغي رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، بعد جلسة محمومة، اتهمت فيها المعسكر الرئاسي بـ"إنكار الديمقراطية".

ومشروع القانون، الذي نصّ على إعادة سنّ التقاعد إلى 62 عاماً، أبقى شعلة معارضي الإصلاح مشتعلة، لكن الغالبية في البرلمان أفرغت النص من جوهره.

واستنكر رئيس كتلة "ليوت" المستقلة التي اقترحت المشروع، برتران بانشيه "الهجمات القوية على البرلمان"، مضيفاً: "لم يبق شيء في النص سوى تعديلات الأقلية الرئاسية. بدافع المسؤولية، قررنا سحب نصنا".

وتابع بعد أكثر من ساعتين من النقاشات الحامية "لن نخدع أنفسنا بمواصلة النقاش".

وفي الأثناء، أعلنت كتلة تحالف اليسار "نوب" بعد الظهر عن تقديم اقتراح لائحة سحب الثقة من الحكومة، وتريد عرضها على التصويت بداية الأسبوع المقبل في الجمعية الوطنية (البرلمان).

"غير دستوري"

وقد مُنعت رئيسة المجلس يائيل براون بيفيه، المنتمية إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من التصويت على إجراء خفض سنّ التقاعد، بحجة أنه غير دستوري لأنه يشكل عبئاً على المالية العامة.

رداً على ذلك، قال رئيس مجموعة النواب الشيوعيين أندريه تشاسيني في المجلس، الخميس، "أنتم تدمرون وتسحقون الديمقراطية البرلمانية".

كما استنكر رئيس لجنة المالية إريك كوكريل "قرارات سياسية وحزبية جاءت بأوامر من السلطة التنفيذية".

"عدمي وفارغ"

في المقابل، اعتبر وزير العمل أوليفييه دوسو أن الاقتراح "عدمي" و"فارغ". وأضاف الوزير متوجهاً إلى داعمي مشروع القانون "أنتم لا تقترحون أي شيء آخر سوى التملص، لأنه ليس لديكم مشروع بديل مشترك".

واستندت رئيسة الجمعية الوطنية في قرارها، الأربعاء، إلى المادة الـ40 من الدستور الفرنسي التي تحظر أي اقتراح برلماني يشكل عبئاً على المالية العامة.

وبانتهاء النظر في هذا المشروع بعد يومين من الجولة الرابعة عشرة من التعبئة الاجتماعية، التي سجلت مستوى مشاركة هو الأدنى خلال 5 أشهر من التظاهرات، يأمل الرئيس ماكرون وتحالفه طي صفحة إصلاح نظام التقاعد.

وفي أبريل الماضي، أصدر ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، والذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، ونُشر في الجريدة الرسمية.

وجاء إصدار المرسوم بعدما صادق المجلس الدستوري على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية، ولا سيما البند الأهم فيه، الذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما أثار استياء المعارضة والنقابات التي تعهّدت الاستمرار في محاربة مشروعٍ بات رمزاً لولاية ماكرون الثانية.

اقرأ أيضاً: