دبي-الشرق
حصلت الولايات المتحدة على وصول موسع "دون عوائق" إلى قواعد ومنشآت دفاعية رئيسية في بابوا غينيا الجديدة، كجزء من اتفاقية تعاون دفاعي واسعة وقعت في مايو الماضي وظلت تفاصيلها سرية، فيما تسعى واشنطن إلى توسيع نفوذها في المحيط الهادئ لتطويق نفوذ الصين بالمنطقة.
وقالت شبكة "abc" الأسترالية إن الاتفاقية التي تم الإعلان عن تفاصيلها علناً مساء الأربعاء، في البرلمان في بابوا غينيا الجديدة للمرة الأولى منذ توقيعها في مايو الماضي، مدتها 15 عاماً.
وتحل الاتفاقية الجديدة محل اتفاق دفاعي بين البلدين، وتهدف لتحسين التعاون بين البلدين، ولكنها أثارت انتقادات داخلية واسعة في بابوا غينيا الجديدة.
وتمنح الاتفاقية وصولاً "دون عقبات" للولايات المتحدة إلى منشآت تم التوافق عليها بشكل مشترك، وبينها قاعدة لومبرم البحرية المشتركة في العاصمة بورت مويسبي، وهي قاعدة مشتركة لأستراليا وبابوا غينيا الجديدة، وكذلك مطارات بورت موريسبي، وليا وموموتي.
ويتضمن حق الاستخدام والتشغيل والتطوير الممنوح بموجب الاتفاقية، أنشطة المراقبة والاستطلاع، وكذلك أماكن رسو السفن الأميركية ونشر القوات.
ووقع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاتفاقية في 22 مايو الماضي، وسط تنافس بين واشنطن وبكين على كسب تأييد دول المنطقة، من خلال مجموعة من الحوافز الدبلوماسية والمالية مقابل الدعم الاستراتيجي.
وكان يفترض أن يزور الرئيس الأميركي جو بايدن بابوا غينيا الجديدة في مايو الماضي، في إطار زيارته اليابان لحضور قمة "مجموعة السبع"، لكن مفاوضات سقف الدين الأميركي التي كانت لا تزال جارية حينها أجبرته على اختصار الزيارة والعودة إلى واشنطن مبكراً.
بنود خلافية
ومنح أحد البنود الخلافية في الاتفاقية السلطات الأميركية الحق الحصري للولاية القضائية على الأفراد والجنود الأميركيين في تلك القواعد، ما يعني أنه لا يمكن محاكمتهم من قبل سلطات البلد حال ارتكاب أي جريمة.
وستحتفظ بابوا غينيا الجديدة بحق الولاية المدنية والإدارية على الأفراد الأميركيين داخل البلد حال كونهم خارج ساعات ونطاق الخدمة الرسمية.
وأثار رئيس الوزراء السابق بيتر أونيل بعض العقبات الدستورية المحتملة التي قد تسببها تلك البنود في جلسة البرلمان التي شهدت الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية.
ومن بين الأسئلة الشائكة في هذا الصدد، الحصانة الممنوحة للقوات الأميركية، وهو بند خضع للاختبار في عام 2005 حين ألغت المحكمة الدستورية الحصانة التي منحتها الحكومة لـ 150 شرطي أسترالي في البلد.
وقال أونيل: "اظن أن البرلمان والحكومة يحتاجان إلى معالجة هذه القضية".
وخلال عرض الاتفاقية قال رئيس الوزراء جيمس مارابي إن الاتفاقية لم تمنح حصانة ضد انتهاك القانون في بابوا غينيا الجديدة.
"منطقة إندو باسيفيك حرة ومفتوحة"
ولدى توقيع الاتفاقية في مايو الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عند سؤاله بشأن ما إذا كانت الصين والاتفاقية الدفاعية التي عقدتها مع جزر سليمان المجاورة، عاملاً في تجديد الاتفاق الدفاعي، قال بلينكن إن الاتفاقية "ليست موجهة لأي دولة أخرى".
وأضاف: "هذه الاتفاقية تعود إلى الرؤية المشتركة لدينا بشأن منطقة إندو-باسيفيك حرة ومفتوحة"، وهي لغة تستخدمها واشنطن للإشارة إلى الأنشطة الصينية في المنطقة ومواجهة مزاعمها بالسيادة على أغلب بحر الصين الجنوبي.
وقال رئيس الوزراء مارابي في البرلمان إن بابوا غينيا الجديدة يجب أن "تتواصل مع أصدقائها من أجل السلام والازدهار في عالم معولم".
وتابع: "بابوا غينيا الجديدة يجب أن تكون نشطة وأن تنخرط معه أصدقائها من أجل مصالحها الوطنية، للمحافظة على سلامة ووحدة أراضيها، وسيادتها واستقلالها".
وأوضح مارابي أنه فيما تضع الاتفاقية مع الولايات المتحدة إطار عمل، إلا أن أي أنشطة عسكرية ستخضع لاتفاقات جديدة.
"لسنا أولوية للأميركيين"
وأثار رئيس الوزراء السابق بيتر أونيل مخاوف بشأن ما قد تسفر عنه الاتفاقية التي دافعت عنها الحكومة باعتبارها السبيل لتدريب وصقل مهارات قواتها.
وأضاف: "نعلم أننا بحاجة لبناء قوة للدفاع عن النفس، وقوات بحرية وجوية، ولكن هذا ليس مذكوراً بشكل واضح في الاتفاقية".
وتابع: "يجب أن تكون الأمور واضحة، ولا فإنهم (الأميركيين) سيأخذون الأمور في عمومها، ويمكنني أن أقول لكم أننا لسنا أولويتهم".
وشدد على أن بابوا غينيا "ليست في صراع مع أحد، نحن لسنا في نزاع مع أي من جيراننا، أو الإقليم بشكل عام".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
