دبي-الشرق
خلص تحقيق برلماني بريطاني الخميس، إلى أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون "ضلل البرلمان عمداً" عدة مرات بتصريحاته بشأن الحفلات داخل مقر رئاسة الحكومة في "داونينج ستريت" أثناء فترة إغلاق فيروس كورونا، فيما وصف جونسون النتائج بأنها تأتي ضمن عملية "اغتيال سياسي مطول".
ووصفت لجنة الامتيازات التابعة لمجلس العموم البريطاني "انتهاكات" جونسون بالـ"خطيرة"، قائلة إنها كانت لتوصي بتعليق عضويته من البرلمان 90 يوماً إذا كان لا يزال عضواً فيه، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية،
واستقال جونسون من عضوية البرلمان الأسبوع الماضي، استباقاً لنتيجة التحقيق التي علم أنها تتجه لإدانته.
وتتجاوز هذه المدة بكثير الفترة اللازمة لبدء التماس لسحب الثقة وإجراء انتخابات جديدة في دائرته.
ووجدت اللجنة، في التقرير أن جونسون ضلل البرلمان في عدة مناسبات، وارتكب المزيد من السلوكيات الخاطئة الأسبوع الماضي من خلال توجيه اتهامات للجنة.
واعتبر التقرير أن هجوم جونسون على اللجنة "تقويض للعملية الديمقراطية في مجلس العموم"، وتواطؤ في حملة الإساءة إليها ومحاولة ترهيبها.
واستبق جونسون نشر تقرير اللجنة واصفاً إياه بأنه "مؤامرة سياسية" علماً بأن الهيئة تضم أغلبية من حزبه، كما وصف اللجنة بأنها "مخزية".
"ازدراء خطير"
وقالت اللجنة في توصيتها إنه بالنظر إلى أن جونسون قد استقال من منصبه كعضو في البرلمان، فإنه لا ينبغي أن يُمنح تصريحاً للدخول إلى البرلمان باعتباره عضواً سابقاً في المجلس.
وفي تقييمها الذي جاء في 30 ألف كلمة، قالت اللجنة إن جونسون "ارتكب ازدراءً خطيراً من خلال تضليله مجلس العموم عمداً، وقد كان هذا الازدراء أكثر خطورة لأنه اٌرتكِب من قبل رئيس الوزراء، أهم عضو في الحكومة، فلا توجد سابقة لوجود رئيس وزراء ضلل مجلس العموم عمداً".
"اغتيال سياسي"
في المقابل، رد رئيس الوزراء البريطاني السابق على الفور ووصف تقرير اللجنة بأنه "تمثيلية"، مضيفاً: "كنت مخطئاً في تصديقي للجنة أو لحُسن نيتها، فالحقيقة المروعة هي أنني لست من قام بتحريف الحقيقة لتناسب أغراضي، بل هارييت هارمان (رئيسة اللجنة) ولجنتها هم مَن قاموا بذلك".
وهارييت هارمان هي نائبة مخضرمة عن حزب العمال المعارض وترأس لجنة الامتيازات المكونة من سبعة أعضاء أغلبيتهم من حزب المحافظين الذي ينتمي إليه بوريس جونسون.
وأضاف جونسون في رده على نتائج تحقيقات اللجنة: "هذا يوم مروع للنواب وللديمقراطية، هذا يعني أنه لا يوجد عضو في البرلمان لا يمكن طرده بتهم ملفقة من قبل أقلية صغيرة تريد خروجه من مجلس العموم".
ومضى يقول: "ليس لدي أي ازدراء للبرلمان أو للعمل المهم الذي ينبغي أن تقوم به لجنة الامتيازات، ولكن أن تستخدم اللجنة صلاحياتها بهذه الطريقة المناهضة للديمقراطية، لتحقيق ما يُقصد به أن يكون بمثابة الطعنة الأخيرة في عملية اغتيال سياسي مطولة فهذا هو الازدراء".
وأشار جونسون إلى أن الناس حذروه من أن لجنة الامتيازات هي "محكمة كنغر"، وهو لفظ يستخدم للإشارة إلى إلى محاكم اشتهرت بتجاهل القوانين ومبادئ العدالة، وأضاف: "لم أفكر ولو لدقيقة أن لجنة من العموم قد تجدني مذنباً في ظل وجود حقائق، اتهامي بتضليل المجلس عمداً هو كذبة".
وأوضح جونسون أنه كان يعتقد أن هذه الفعاليات كانت مشروعة، في إشارة إلى الحفلات التي عقدت في "داونينج ستريت"، مشيراً إلى أنه لا يزال يجد أنه من "المحير" أنه قد تم تغريمه هو ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك بسبب حفل عيد ميلاده في 19 يونيو 2020.
وتابع: "عندما أخبرت مجلس العموم أنه تم اتباع جميع القواعد والإرشادات في الحفل لم يكن هذا هو ما كنت أعتقده وحدي، ولكن ما اعتقدناه جميعاً في ذلك الوقت".
وبشأن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة، قال جونسون: "هذا هراء، والتهم ملفقة، فمن أجل الوصول إلى هذا الاستنتاج المشوش، كانت اللجنة ملزمة بقول سلسلة من الأشياء العبثية بشكل واضح، أو تلك التي تتعارض مع الحقائق".
واعتبر أن اللجنة "معادية للديمقراطية"، قائلاً: "شعب هذا البلد هو الذي يقرر مَن يجلس في البرلمان وليس هارييت هارمان".
استباق النتائج
واستبق رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون حكم اللجنة بالاستقالة من منصبه كنائب عن دائرة "هيلنكدون وأكسبريدج"، قبل أن يفتح النار على رئيس حكومة بريطانيا الحالي وأشعل معركة داخل حزب المحافظين.
وتعني إدانة جونسون أن البرلمان لم يقتنع بالأدلة التي قدمها رئيس الوزراء السابق للتأكيد على أنه لم يضلل البرلمان عمداً، عندما قال إنه ليس مذنباً بحضور حفلات أقيمت خلال فترة إغلاق فيروس كورونا التي فرضتها الحكومة عام 2020 لمواجهة جائحة كورونا. ثم تبين لاحقاً تورطه في المخالفة، وغرم بسبب ذلك من قبل الشرطة البريطانية، بحسب صحيفة "إندبندنت".
ويتطلب أي إجراء ضد جونسون، تصويت مجلس العموم بكامل أعضائه. واستقالته بحسب عضو حزب المحافظين سامنثا سونز، جاءت يقيناً منه بأن "الأكثرية المحافظة في المجلس لن تقف على قلب رجل واحد لتحميه. أي أن خصومه في الحزب الحاكم كانوا سيتعاونون مع المعارضة لإصدار قرار بطرده من المؤسسة التشريعية".
وتوضح سونز في تصريحات لـ"الشرق"، أن "استقالة جونسون لن تكون الإجراء الوحيد الذي سيفجّر الحرب بين المحافظين وخصومهم، كما أن الخلاف القديم الجديد بين رئيس الوزراء السابق والحالي سيأخذ منحاً تصاعدياً حتى تحسم مسألة قيادة الحزب الحاكم في الانتخابات القادمة، وترسم توجهات المحافظين العامة للمرحلة المقبلة".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
